زيادتر از آنچه گرفته است پس دهد ، يا كمتر از آنچه گرفته است پس دهد . و اگر چنين شرطى بكنند ، آن شرط و اصل فسخ باطل خواهد بود و اصل معامله بر حال خود باقى خواهد بود .
مثلا هرگاه زيد ده پارچه را از عمرو بخرد به ده تومان و بعد آن خواسته باشد آن معامله را فسخ كند ، جايز نيست كه شرط كنند كه عمرو خريدار يازده پارچه يا نه پارچه بدهد - و همچنين جايز نيست كه شرط كنند كه زيد فروشنده يازده تومان يا نه تومان پس دهد . و هرگاه چنين شرطى بكنند ، آن شرط و فسخ هر دو لغو و بىصورت خواهد بود و معامله بر حال خود باقى خواهد بود .
و فرقى نيست در باطل بودن « 1 » شرط و فسخ ميان اينكه در فسخ شرط زيادتى يا نقصان عينى بكنند ، يا شرط زيادتى و نقصان حكمى بكنند .
و مراد از زيادتى و نقصان عينى آن است كه مبيع يا قيمت را زيادتر يا كمتر بدهند ، مثل اينكه ده پارچه را يا يازده پارچه يا نه پارچه بدهند و ده تومان را « 2 » يا يازده تومان يا نه تومان بدهند ، همچنان كه مذكور شد .
و مراد از زيادتى و نقصان حكمى آن است كه فى الحقيقه در مبيع يا قيمت زيادتى يا نقصان حاصل نشده باشد ، امّا شرطى بكنند كه در حكم زيادتى يا نقصان باشد ، مثل اينكه در فسخ شرط كنند كه فروشنده قيمتى را كه گرفته است بعد از مدّتى پس بدهد ، يا خريدار مبيع را بعد از مدّتى پس بدهد ، يا شرط كنند كه آنچه يك كدام عوض آنچه گرفته است بهتر يا بدتر يا شكسته ، بدل درست پس دهد ، يا بالعكس ، كه در همهء اين صورتها آن شرط يا فسخ ، هر دو لغو و باطل هستند .
و همچنين است حكم در فسخ اجاره و ساير عقود ديگر .
مسألهء سيم : كسى كه معامله بكند با ديگرى ، هرگاه طرفين راضى شوند ، جايز است همهء آن معامله را فسخ كنند .
و جايز است كه بعضى از آن معامله را فسخ كنند و
هامش
( 1 ) . الف : « نمودن » .
( 2 ) . ب : « ده تومان يا » .