جنس باشد ؛ يعنى آن پول نقره نباشد ، بلكه مس باشد و آن پارچه دارايى نباشد ، بلكه چيز ديگر باشد ، يا ظاهر شود كه آن قيمت ، مال غير است ، در اين دو صورت آن خريدوفروش باطل است .
امّا هرگاه عيب از جنس باشد ، مثل اينكه آن پول نقره باشد امّا نقرهء بد باشد و آن پارچه دارايى باشد امّا خوب نبافته باشند ، در اين صورت فروشنده « 1 » مىتواند آن خريدوفروش را فسخ كند و مىتواند ارش بگيرد .
امّا هرگاه فروشنده جنسى را كه به سلف فروخته است ، به قيمتى معيّنى حاضرى نفروخته باشد ، بلكه او را به قيمتى فروخته باشد كه فلان و فلان صفت داشته باشد ، در اين صورت هرگاه پيش از آنكه از يكديگر جدا شوند ، معلوم شود كه آن جنس عيبدار است يا مال غير است ، فروشنده « 2 » مستحق است كه مطالبهء جنسى بكند كه بىعيب باشد و مال غير نباشد . و هرگاه بعد از جدا شدن معلوم شود ، آن خريدوفروش باطل و بىصورت است « 3 » .
مسألهء هفتم : هرگاه كسى جنسى به سلف بفروشد و قيمت او را هم بگيرد ،
امّا بعد از گرفتن ، فروشنده و خريدار اختلاف كنند و يك كدام بگويند كه : « قيمت ، پيش از جدا شدن از يكديگر گرفته شد » و ديگرى بگويد : « بعد از جدا شدن گرفته شد » ، در اين صورت قول او را مىشنوند با قسم ، هرگاه شاهدى در ميان نباشد و آن عقد سلف صحيح خواهد بود ، و قول دوم را قبول نمىكنند تا آن عقد باطل باشد .
و اگر هر دو اقامهء شاهد بكنند ، ظاهر اين است كه شاهد دوم را قبول كنند . و علّامه گفته است : بايد شاهد اول را قبول كرد « 4 » . و اللّه يعلم .
امّا هرگاه خريدار بگويد كه : « من قيمت را دادم » و فروشنده انكار كند و خريدار
هامش
( 1 ) . الف : « خريدار » .
( 2 ) . الف : « خريدار » .
( 3 ) . طباطبايى ، حائرى : و اگر عيب از جنس باشد مىتواند به همان راضى شود و مىتواند مطالبهء بدل كند اگر چه بعد از جدا شدن باشد .
( 4 ) . تحرير الأحكام 2 : 432 .