آن پشم و مويى كه در بدن اوست رد كند .
و هرگاه مبايعه را فسخ كنند در حالتى كه خريدار عملى در مبيع كرده باشد ، مثل اينكه خانه باشد و خريدار عمارتى در آنجا بنا كرده باشد ، يا ديوارى ساخته باشد ، در اين صورت بعد از فسخ ، خريدار بايد بعد از رد كردن ، تنخواه عملى كه كرده است از فروشنده بگيرد . « 1 »
مسألهء هفتم : هرگاه كسى جنسى معيّنى را به قيمتى بخرد و بعد از آن معامله را فسخ كنند ،
جايز است كه فروشنده عوض آن جنس معيّن ، جنسى ديگر بگيرد ، هرگاه طرفين راضى شوند ؛ خواه آن جنس معيّن باقى باشد يا نه . و همچنين خريدار مىتواند عوض آن قيمت معيّن چيزى ديگر بگيرد ، به شرط تراضى طرفين .
امّا هرگاه فسخ كنند به شرط آنكه فروشنده جنسى ديگر غير از آنچه فروخته است بگيرد ، يا خريدار به عوض قيمت چيزى ديگر بگيرد ، در اين صورت بىصورت است « 2 » . و اللّه يعلم .
هامش
( 1 ) . طباطبايى ، حائرى : بلكه خود عمارت و ديوار مال خريدار است اگر اعيان آنها از خودش باشد ، و اگر نباشد از خريدار الا مجرّد عمل آنچه قيمت او باشد مال اوست ؛ يعنى آنچه از قيمت عين زياد شده است به سبب عمل . و همچنين است اگر عبد را صنعتى آموخته باشد .
( 2 ) . طباطبايى ، حائرى : اگر قصد ايشان در اقاله رجوع نفس هر يك از عوضين باشد ، لكن شرط كنند كه بدل آن عوض چيز ديگر بگيرد ، معلوم نيست كه ضرر داشته باشد .