سلف فروخته است ، در موضع معيّن بدهد ، صحيح است و واجب است كه فروشنده به آن شرط عمل كند . بلى ، هرگاه طرفين راضى شوند كه در موضع ديگر تسليم كنند ، صحيح است .
مسألهء چهارم : هرگاه وعده برسد و فروشنده مبيع را به همان صفتى كه شرط كرده بودند بياورد كه به خريدار بدهد ،
واجب است بر خريدار كه قبول كند و اگر از گرفتن ابا كند ، بايد فروشنده او را به حاكم شرع بسپارد « 1 » . و اگر دست او به حاكم شرع نرسد ، فروشنده مىتواند آن جنس را حاضر كند و بگويد به خريدار كه : « اين مال تو است و ديگر مرا رجوعى نيست » . پس اگر خريدار برندارد و تلف شود ، از كيسهء او رفته است و دخلى به فروشنده ندارد .
و هرگاه آن جنس را به حاكم شرع بسپارد و حاكم شرع خواسته باشد او را به خريدار بدهد و خريدار قبول نكند ، باز بايد حاكم شرع به نحوى كه مذكور شد بكند .
و اگر فروشنده جنسى را بدهد كه بهتر باشد در صفت از جنسى كه در ضمن العقد شرط كرده بودند ، واجب نيست بر خريدار كه قبول كند . بلى ، هرگاه راضى شود به او مانعى ندارد . و اللّه يعلم .
مسألهء پنجم : هرگاه فروشنده مبيع را تسليم خريدار كند و بعد خريدار ببيند كه آن مبيع عيبدار است ،
در اين صورت خريدار اختيار دارد كه به او راضى شود و نگاه دارد ، و اختيار دارد كه او را پس دهد و بىعيب را بگيرد .
مسألهء ششم : هرگاه كسى جنسى را به سلف بفروشد به قيمت معيّنى كه حاضر باشد ،
مثل اينكه فروشنده به خريدار بگويد : « فلان جنس را به تو فروختم به اين پول نقره كه در اينجا حاضر است يا به اين پارچهء دارايى كه در اينجا حاضر است » ، پس در اين صورت هرگاه ظاهر شود كه آن پول يا پارچه عيبدار باشد و عيب از غير
هامش
( 1 ) . صدر ، حائرى : به تفصيلى كه گذشت و بعضى از آن را اينجا ذكر فرمودهاند . و ظاهرا مرتبهء احضار مرقوم مقدم بر رجوع به حاكم است ، بلكه دسّ در مال او نيز ، چنانچه گذشت .