گفتوگوى سيم : در احكامى كه متعلّق است به سلف
و در اينجا يازده مسأله است .
مسألهء اولى : بعضى از علماء گفتهاند كه در صحّت سلف شرط است كه فروشنده و خريدار موضع تسليم را معيّن كنند ؛
يعنى بايد در وقت صيغه تعيين كنند كه فروشنده آنچه را به سلف فروخته بود در فلان موضع تسليم كند و اگر تعيين نكنند آن خريدوفروش باطل خواهد بود .
و بعضى از علماء گفتهاند : تعيين كردن ضرور نيست ، و در صورتى كه مطلق واگذارند و تعيين نكنند ، بايد فروشنده آنچه را به سلف فروخته است در موضعى بدهد كه صيغهء سلف را در آنجا گفتهاند .
و غير از اين دو « 1 » قول اقوال ديگر هم در اين مسأله هست ، كه هر يك را جمعى از علماء گفتهاند ، و ترجيح مسأله خالى از اشكال نيست ، و احوط و اولى آن است كه موضع تسليم را تعيين كنند « 2 » . و اللّه يعلم .
مسألهء دوم : كسى كه جنسى را به سلف بخرد و هنوز مدّت او تمام نشده باشد و وعدهء او نرسيده باشد ،
جايز نيست كه خريدار او را بفروشد . بلى ، اگر او را با چيزى ديگر با غيرى مصالحه نمايد ، صحيح است .
و اگر مدّت او تمام شده باشد و وعدهء او رسيده باشد ، خريدار مىتواند او را بفروشد و اگر چه هنوز آن جنس را از فروشنده نگرفته باشد . بلى ، هرگاه مكيل يا موزون باشد مكروه است فروختن آن پيش از گرفتن « 3 » ، همچنان كه مذكور شد .
مسألهء سيم : [ هرگاه طرفين در ضمن العقد موضع تسليم را شرط كنند ]
هرگاه طرفين شرط كنند در ضمن العقد كه فروشنده جنسى را كه به
هامش
( 1 ) . ب : - « دو » .
( 2 ) . طباطبايى ، حائرى : بلكه خالى از قوّت نيست ، مگر آنكه منصرف شود به موضع عقد يا موضعى ديگر .
( 3 ) . طباطبايى ، حائرى : بلكه در صورت بيع بر غير بايع ، احوط ترك است ، مگر آنكه بيع توليه - يعنى سر به سر - كند .