بدهد و هرگاه ربيع مطلق بگويند ، بايد در ربيع الاول بدهد .
و هرگاه كسى جنسى را سلف بفروشد كه در روز جمعه بدهد يا شنبه « 1 » ، بايد در جمعهء اول كه مىآيد بدهد ، يا شنبهء اول .
مسألهء پنجم : هرگاه كسى جنسى را به سلف بفروشد كه مدّت او از وقت صيغه باشد تا فلان ماه ،
در اين صورت بايد در اول آن ماه بدهد و اگر چه تصريح نكرده باشند كه در اول آن ماه بدهد .
و همچنين اگر بگويد تا فلان روز بدهد ، بايد در ابتداى آن روز بدهد . و اللّه يعلم .
شرط پنجم : آن است كه بايد آن جنسى كه به سلف فروخته مىشود ، در سر موعد عام الوجود باشد
« 2 » ؛ يعنى بسيار باشد . و مانعى نيست كه در وقت صيغه كم باشد ، يا مطلقا نباشد . و غرض اين است كه كسى جنسى را بفروشد به سلف كه در فلان وقت بدهد ، بايد آن وقت وقتى باشد كه بنابر عادت ، آن جنس در آن وقت بسيار باشد در آن شهرى كه بايد آن جنس را بدهد ، يا بسيار باشد در مواضعى كه به آن شهر نزديك باشند و عادت شده باشد كه آن جنس را از آن موضع به آن شهر بياورند . مثلا هرگاه كسى ميوه را به سلف بفروشد ، بايد موعد او وقتى باشد كه ميوه بسيار باشد و هرگاه وقتى باشد كه ميوه كم باشد يا مطلقا نباشد ، بىصورت خواهد بود ، مثل اينكه خربوزه را به سلف بفروشد كه در عيد نوروز بدهد . و همچنين است حكم در ساير ميوهها و جنسها .
و امّا هرگاه آن جنسى را كه به سلف فروخته است جنسى باشد كه همهء اوقات
هامش
( 1 ) . صدر ، حائرى : در جمعه و شنبه ظاهرا چنين است كه فرمودهاند ، ولى در ربيع و جمادى على إطلاقه چنين است محتاج به تأمل است . و چنين است مسأله پنجم .
( 2 ) . طباطبايى : اعتبار زياده از آنچه معتبر است در ساير بيوع از امكان تسليم و قدرت بر آن و عدم غرر ، معلوم نيست .
حائرى : ميزان وثوق به اين است كه بايع مىتواند در سر موعد تسليم نمايد مبيع را ، نه اينكه كثرت وجود تعبدا شرط باشد . و اللّه العالم .