اينكه شنيده باشند كه شباط ماهى مىباشد ، او را وقت و عدد خود قرار بدهند ، اين باطل است ، و اگر چه اول شباط ماه رومى احتمال زياده و نقصان ندارد ، امّا چون فروشنده و خريدار نمىدانند كه اول او بعد از چند روز ديگر خواهد بود ، باطل و بىصورت است .
و همچنين است حكم ، هرگاه شخصى در ميان معاملهء ايشان باشد و آن شخص داند كه « 1 » نوروز خوارزم شاهى در ميان معاملهء ايشان بعد از چند روز ديگر است و به طرفين بگويد كه : « وعده را نوروز خوارزم شاهى قرار بدهيد » و فروشنده و خريدار آن را قبول كنند ، بدون اينكه مطّلع شوند كه نوروز خوارزم شاهى بعد از چند روز ديگر است .
مسألهء دوم : در سلف شرط است كه همين تعيين مدّتى بشود ؛
خواه آن مدّت كم باشد يا بسيار ، پس اگر جنسى را بفروشد كه بعد از يك روز بدهد « 2 » و پول آن را حال بگيرد ، صحيح است و سلف خواهد بود . و همچنين اگر شرط كند كه بعد از ده سال ديگر هم بدهد ، صحيح خواهد بود .
مسألهء سيم : هرگاه كسى در اول ماهى جنسى را به سلف بفروشد كه بعد از يك ماه ديگر بدهد ، بايد بعد از نو شدن ماه ديگر بدهد ؛
خواه آن ماه بيست و نه روز باشد يا سى روز تمام . امّا هرگاه در ميان ماه بفروشد كه بعد از يك ماه بدهد ، بايد بعد از سى روز تمام بدهد .
مسألهء چهارم : هرگاه كسى جنسى را به سلف بفروشد كه در جمادى بدهد ،
يا در ربيع بدهد ، و ديگر تعيين نكند كه جمادى الاولى باشد يا جمادى الثانية ، يا در ربيع الاوّل باشد يا ربيع الثانى ، بلكه مطلق واگذارند ، در اين صورت مطلق ايشان حمل مىشود بر نزديكترين ؛ يعنى هرگاه جمادى مطلق بگويند ، بايد در جمادى الاولى
هامش
( 1 ) . الف : + « در روز » .
( 2 ) . الف : - « بدهد » .