جنسى باشد كه به سلف خريده است ، و هرگاه اين شرط را بكند ، آن سلف باطل خواهد بود . و اگر شرط كند كه بعضى از قيمت دين باشد ، آنچه در مقابل آن دين است باطل و باقى صحيح خواهد بود . بلى ، هرگاه در وقت عقد اين شرط را نكند ، امّا بعد از صيغهء عقد ، پيش از آنكه از آن مجلس برخيزند و از يكديگر جدا شوند آن دين را تنخواه قيمت حساب كنند ، مانعى نخواهد داشت .
و اگر آن دين در جنس و صفت مثل آن قيمتى باشد كه خريدار بايد تنخواه سلف بدهد ، مثل اينكه كسى بيست عدد اشرفى به فلان صفت بر ذمّهء زيد داشته باشد و بعد از آن بيست خروار گندم - مثلا - از او به سلف بخرد به بيست عدد اشرفى به همان صفت كه از او طلب دارد ، در اين صورت تقاص قهرى واقع خواهد شد ؛ يعنى بيست عدد اشرفى كه قيمت سلف است ، محسوب خواهد شد به آن بيست عدد اشرفى كه خريدار از زيد فروشنده به عنوان دين طلب داشت .
و اگر شرط كنند كه خريدار بعضى از قيمت را فى الحال در مجلس بدهد و بعضى ديگر را بعد از مدّت معيّنى ، مجموع آن خريدوفروش باطل است « 1 » .
شرط سيم صحّت سلف :
آن است كه هرگاه آن جنسى كه به سلف فروخته مىشود مكيل يا موزون باشد ، بايد وزن و كيل آن معلوم باشد . پس اگر اعتماد بر كيلهء مجهوله يا سنگ مجهولى كنند آن سلف باطل و بىصورت است و اگر چه آن سنگ يا كيله حاضر باشد . مثل اينكه سنگى در نزد آنها حاضر باشد و قدر آن را ندانند ، جايز نيست كه فروشنده بگويد كه : « من اين سنگ گندم يا روغن به تو فروختم » ، بلكه بايد به وزن و كيلى باشد كه متعارف است ميان مردم و مردم قدر او را دانند .
و هرگاه كسى پارچه و كرباس را به سلف بفروشد ، بايد ذرع او را تعيين كنند .
و اگر آنچه به سلف فروخته مىشود معدود باشد ، يعنى دادوستد او به عدد بشود ، مثل گردو و تخممرغ و انار و هندوانه در بعضى از ولايات ، جمعى از علماء گفتهاند
هامش
( 1 ) . طباطبايى ، حائرى : صحت نسبت به عدد آن بعض حال خالى از وجه نيست ، لكن مراعات احتياط ترك نشود .