كه سلف فروختن آنها به عدد باطل است ، بلكه بايد هر معدودى را به وزن فروخت و به عدد باطل است .
و حق آن است كه هرگاه آن معدود جنسى باشد كه تفاوت فاحش در ميان افراد صنفى خاص از او نباشد ، به عدد فروختن مانعى ندارد ، مثل گردو كه چندان تفاوت در ميان انواع خاص از او نيست . و همچنين است در تخممرغ ، امّا انار و هندوانه اگر چه در بعضى از ولايات دادوستد آنها به عدد بشود ، جايز نيست سلف فروختن آنها به عدد ؛ زيرا كه تفاوت بسيارى در ميان افراد نوع خاص از آنها مىباشد . مثلا هرگاه كسى صد دانه انار فلان موضع را به شخصى بفروشد به سلف ، باطل است ؛ به اعتبار اينكه انارهاى آن موضع در كوچكى و بزرگى تفاوت بسيارى مىدارند . و همچنين است حال هندوانه ، به خلاف گردو كه هرگاه تعيين كنند كه بايد چند عدد از گردوى فلان موضع باشد ، صحيح خواهد بود ، به اعتبار اينكه در ميان آنها چندان تفاوت نمىباشد . و اللّه يعلم .
شرط چهارم : آن است كه بايد مدّت سلف مدّت معيّنى باشد كه قابل زياده و نقصان نباشد .
مثل اينكه شرط كنند كه بعد از يك ماه و يا يك سال بدهد . و هرگاه شرط كنند كه در وقت چيدن غله يا ميوه يا آمدن كاروان ، فروشنده مبيع را بدهد ، باطل و بىصورت است .
و در اينجا پنج مسأله است كه بايد اشاره به آنها بشود .
مسألهء اولى : بايد كه آن مدّتى كه قرار داده مىشود در سلف ، از براى فروشنده و خريدار معلوم باشد كه چند روز است .
پس اگر آن مدّت فى نفسه احتمال زياده و نقصان نداشته باشد ، امّا فروشنده و خريدار يا يك كدام از آنها مقدار او را ندانند و بر ايشان معلوم نباشد ، باطل خواهد بود . مثل اينكه شرط كنند كه مدّت سلف از زمان صيغه باشد تا اول شباط ماه رومى و ندانند كه اول او بعد از چند روز ديگر است ، بلكه همين شنيده باشند كه يكى از ماههاى روميان شباط است و او بعد از اين خواهد آمد و ديگر ندانند كه اول آن روز ، چندم فلان ماه عربى است . و به مجرّد