از آنچه توان به وصف درآورد ، به نحوى كه باعث تفاوت قيمت فاحش نشود .
امّا آنچه ممكن نباشد كه به صفت ممتاز نمود ، به نحوى كه در قيمت او تفاوت فاحش به هم نرسد ، جايز نيست فروختن به سلف ، مثل مرواريدهاى بزرگ و درشت و ياقوت و زبرجد و الماس و فيروزج و زمرد ، زيرا كه به سبب اندكى تفاوت در آنها ، باعث تفاوت قيمت فاحش مىشود ، بلكه فروختن آنها موقوف است بر مشاهده .
و همچنين جايز نيست سلف در زمين و در گوشت و در تيرهاى تراشيده و در شمشير و تفنگ و امثال اينها ، كه بدون ديدن نمىتوان آنها را به ذكر صفات امتياز داد .
و همچنين جايز نيست سلف در پوستها .
و جايز است سلف فروختن كنيزى كه آبستن باشد ، به شرط ذكر كردن همهء اوصاف . و بعضى تأمل دارند در فروختن گوسفند با ولد و كنيز آبستن ، و ظاهرا مانعى نداشته باشد . و حق اين است كه جايز است فروختن پيلهء ابريشم به سلف . و اللّه يعلم .
شرط دوم صحيح بودن سلف :
آن است كه بايد پيش از جدا شدن فروشنده و خريدار از يكديگر ، قيمت را به فروشنده بدهد . پس هرگاه پيش از آنكه خريدار و فروشنده از مجلس برخيزند و از يكديگر جدا شوند ، قيمت داده نشود ، آن سلف باطل و بىصورت خواهد بود . و اگر پيش از جدا شدن ، خريدار قدرى از قيمت را بدهد و قدرى ديگر را ندهد تا از يكديگر جدا شوند ، در آن قدرى كه داده است صحيح است و در آنچه نداده است باطل است . امّا به اعتبار تبعّض صفقه فروشنده - كه مسلم اليه باشد - اختيار دارد كه مجموع آن خريدوفروش سلف را بر هم زند ، هرگاه در نگرفتن آنچه باقى مانده بود او تقصير نكرده باشد . و اگر فروشنده در گرفتن تقصير و كوتاهى كرده باشد ، خريدار اختيار فسخ دارد .
و هرگاه كسى جنسى را از ديگرى به سلف بخرد و خريدار بر ذمّهء فروشنده دينى داشته باشد « 1 » ، جايز نيست كه خريدار در وقت صيغه شرط كند كه اين دين قيمت آن
هامش
( 1 ) . طباطبايى ، حائرى : بنابر احوط اگر خود آن دين را ثمن قرار دهند و اما اگر ثمن را كلّى قرار دهند و شرط كنند در ضمن عقد كه آن دين را به ازاء آن محسوب دارند ، پس اقوى جواز و صحت آن است .