به همان جنس نخرد ، بلكه به جنسى ديگر بخرد . مثل اينكه جايز نيست سلف فروختن گندم به گندم ، و جو به جو ، و روغن به روغن - همچنان كه در فصل ربا مذكور شد « 1 » - بلكه بايد گندم را به روغن و روغن را به ابريشم .
و بالجمله ، بايد اختلاف در ميان آن دو جنس باشد ، هرگاه مكيل يا موزون باشند .
و امّا هرگاه مكيل يا موزون نباشد ، مانعى ندارد كه اختلاف نباشد ، مثل اينكه پارچه را سلف بفروشد به همان جنس از پارچه .
و هرگاه اقسام سلف معلوم شد ، بدان كه شروط سلف پنج است :
شرط اول : [ تعيين صفات جنس مسلم فيه ]
آن است كه آن جنسى كه به سلم فروخته مىشود - كه او را « مسلم فيه » مىگويند - بايد تعيين آن جنس بشود و بايد تعيين وصفهايى كه در آن جنس هم باشد ، بشود ؛ يعنى مذكور كنند كه آن جنس بايد به فلان و فلان صفت باشد .
و ضابطه در ذكر كردن صفات آن جنس آن است كه هر صفتى كه بودن و نبودن او در آن جنس باعث تفاوت قيمت بشود ؛ يعنى بودن او - مثلا - باعث زيادتى قيمت آن جنس بشود و نبودن او باعث كمى قيمت آن جنس بشود ، بايد آن صفت را ذكر كرد .
و دانستن اينكه كدام صفت باعث زيادتى و كدام صفت باعث كمى قيمت مىشود ، متعلّق است به عرف و عادت تجّار ؛ يعنى هر صفتى را كه آنها بدانند كه بودن او در آن جنس باعث زيادتى قيمت آن جنس مىشود و نبودن باعث كمى قيمت مىشود ، بايد آن صفت را ذكر كنند و هر صفتى را كه دانند كه بودن و نبودن او مساوى است در قيمت آن جنس ، ذكر كردن آن احتياج نيست .
و بالجمله ، فرق كردن ميان اين دو صفت متعلّق است به تجّار . و اكثر اين است كه تجّار و ارباب معامله در شناختن صفتهاى آن جنس صاحب وقوفتر « 2 » مىباشند از فقيه عالم به مسائل شرعيّه .
مثلا در گندم بايد ذكر كرد كه گندم چه موضعى باشد و به چه رنگ بايد باشد و
هامش
( 1 ) . ر . ك : فصل دهم .
( 2 ) . ب : « وقوف » .