و اگر صيغه را فارسى بگويند ، خريدار معناى صيغهء عربى را - كه مذكور شد - بگويد .
و اگر صيغهء ايجاب را فروشنده - كه « مسلم اليه » است - بگويد ، بايد به لفظ بيع بگويد ؛ يعنى اگر عربى بگويد ، بايد بگويد : « بعتك مال كذا إلى مدّة كذا به مبلغ كذا » ؛ يعنى : فروختم به تو فلان مال را تا فلان مدّت به فلان مبلغ ، و خريدار مىگويد :
« قبلت » . و اگر صيغه را فارسى بگويد ، بايد فروشنده بگويد : « فروختم به تو فلان جنس را كه در فلان مدّت به تو بدهم به ازاى قيمتى كه فلان مبلغ باشد » و خريدار مىگويد كه : « قبول كردم » .
گفت و گوى دوم : در شروط سلف
بدان اولا كه سلف چهار قسم مىتواند باشد كه يك قسم او جايز نيست و سه قسم ديگر جايز است . و يك قسمى كه جايز نيست عبارت است از فروختن طلا و نقره به طلا و نقرهء ديگر ، يعنى طلا و نقره ، يا يك كدام را حال بدهد و طلا و نقرهء ديگر ، يا يك كدام از آنها را بخرد كه بعد از مدّت معيّنى بگيرد . و سبب جايز نبودن اين قسم از خريدوفروش در فصل خريدوفروش صرف مذكور شد « 1 » .
و امّا آن سه قسم كه جايز است :
اول : آن است كه كسى فى الحال پول طلا يا نقره بدهد و جنسى غير از طلا و نقره را بخرد كه بعد از مدّتى بگيرد .
دوم : آن است كه حال ، جنسى غير از طلا و نقره را بدهد و طلا و نقره را بخرد كه بعد از مدّتى بگيرد .
سيم : آن است كه جنسى را كه غير از طلا و نقره باشد بخرد به جنسى ديگر كه باز غير از طلا باشد ؛ يعنى - مثلا - حال ، گندم بدهد و به او روغن بگيرد ، يا به عكس .
و در اينجا شرط است كه آن جنسى را كه مىخرد ، هرگاه مكيل يا موزون باشد ،
هامش
( 1 ) . ر . ك : فصل پانزدهم .