و حكم اين مسأله آن است كه اگر شاهدى در ميان نباشد ، بايد هر يك قسم بخورند بر اينكه دعواى ديگرى دروغ است ، و بعد از قسم اصل آن خريدوفروش فسخ و باطل مىشود و فروشنده آنچه را فروخته بود ، خود تصرّف مىكند و خريدار هم قيمت را خود نگاه مىدارد و اگر به تصرّف فروشنده داده باشد از او پس مىگيرد .
و اين حكم را علماء تحالف مىگويند ؛ يعنى قسم خوردن طرفين .
و قاعدهء كليّه در تحالف آن است كه يكى ادعاى امرى بكند و ديگرى ادّعاى امرى ديگر ، و هر يك انكار كنند ادّعاى ديگرى را ، و بايد هر يك قسم بخورند بر باطل بودن ادعاى ديگرى نه بر حقيقت ادّعاى خود . و بعد از قسم اصل معاملهء ايشان باطل و فسخ مىشود و احتياج به صيغهء فسخ على حده ندارد و هر يك مال خود را ضبط مىكنند .
و از اين قبيل است كه يكى ادّعاى بيع كند و ديگرى ادّعاى صلح .
و در هر موضعى كه حكم به تحالف مىشود ، اگر يكى قسم بخورد و ديگرى از قسم خوردن نكول كند و قسم نخورد ، بعضى از علماء بر آنند كه در اين صورت ادّعاى آنكه قسم خورده است ثابت مىشود . و بعضى ديگر بر آنند كه بايد آنكه قسم خورده است ، يك قسم ديگر بخورد بر اثبات ادعاى خود ، بعد از آن ادعاى او ثابت مىشود .
صورت دهم : آن است كه ورثهء فروشنده و خريدار با يكديگر ادّعا كنند .
و اكثر محقّقين بر آنند كه هر جا كه قول فروشنده را قبول مىكنند با قسم ، قول ورثه « 1 » را هم قبول مىكنند با قسم ، و هر جا كه قول خريدار را قبول مىكنند با قسم ، قول ورثهء او را قبول مىكنند با قسم ، به تفصيلى كه مذكور شد .
و در هر موضعى كه ميان فروشنده و خريدار اختلاف شود و يكى مدّعى باشد و ديگرى منكر و مدّعى شاهد و بيّنه نداشته باشد ، قول منكر را قبول مىكنند با قسم .
هامش
( 1 ) . طباطبايى ، حائرى : الحاق ورثهء فروشنده به خودش در تقديم قول او بر قول خريدار در صورت اختلاف در مقدار ثمن مشكل است چون اين حكم بر خلاف قاعده است و قدر متيقّن از دليل ، صورت اختلاف ما بين خود فروشنده و خريدار است .