بفروشم و استيفاء حق خود بكنم » ، يا بگويد : « شرط كرديم كه فلان شخص را به من ضامن بدهى « 1 » ، كه اگر در سر وعده حق مرا ندهى آن ضامن از عهدهء حق من برآيد » و فروشنده منكر باشد ، كه در اينجا هم قول فروشنده را قبول مىكنند با قسم . و همچنين است حكم ، هرگاه بگويد كه : « فلان جنس را به من به رهن دادى » ، يا « فلان شخص را به من ضامن دادى » .
صورت هشتم : آن است كه يكى ادّعاى امرى بكند كه باعث فساد آن خريدوفروش باشد و ديگرى ادّعاى امرى بكند كه باعث صحّت آن خريدوفروش باشد ،
مثل اينكه - مثلا - خريدار بگويد كه : « تو شراب را به من فروختى » و فروشنده بگويد كه : « من سركه به تو فروختهام » ، يا خريدار بگويد كه : « تو آزادى به من فروختى » و فروشنده بگويد كه : « من بنده به تو فروختم » .
و حكم اين مسأله آن است كه هرگاه آنكه ادّعاى امرى مىكند كه باعث فساد خريدوفروش است - كه ما او را خريدار فرض كرديم - اگر شاهد و بيّنه نداشته باشد ، قول او را مىشنوند كه ادعاى امرى مىكند كه باعث صحّت خريدوفروش است - كه ما او را فروشنده فرض كرديم - و خريدار تسلّط قسم بر فروشنده دارد . و اللّه يعلم .
و همچنين است اگر خريدار ادّعا كند كه ما معامله را پيش از آنكه از مجلس برخيزيم فسخ كرديم و فروشنده منكر باشد و خريدار شاهدى نداشته باشد ، قول فروشنده را قبول مىكنند با قسم . و اگر دعوى برعكس شود قول خريدار را قبول مىكنند با قسم .
صورت نهم : آن است كه خريدار و فروشنده اختلاف در تعيين مبيع كنند ،
مثل اينكه فروشنده بگويد : « من اين متاع حاضر مشاهد يا اين بندهء حاضر مشاهد را به تو فروختم به ده تومان » مثلا و خريدار بگويد : « تو آن متاع حاضر يا آن بندهء حاضر را به من فروختى به يك تومان » ، يا فروشنده بگويد : « من اين يك پارچه را به تو فروختم به يك تومان » و خريدار بگويد : « تو اين دو پارچه را به من فروختى به دو تومان » .
هامش
( 1 ) . ب : « را ضامن به من بدهى » .