صورت قول فروشنده را قبول مىكنند با قسم « 1 » ؛ زيرا كه اين مال در اين صورت در نزد فروشنده حكم امانت دارد و فروشنده حكم امين دارد . و اللّه يعلم .
صورت دوم : [ آنكه بعد از فسخ قرارداد و رجوع خريدار ، در قيمت اختلاف كنند ]
آن است كه كسى متاعى را به ديگرى بفروشد به قيمتى معيّنى و آن قيمت را از خريدار بگيرد و بعد از آن ، آن معامله را فسخ كنند و خريدار كه رجوع به فروشنده كند كه قيمت را پس بگيرد ، اختلاف كنند ؛ يعنى خريدار بگويد : « من فلان قدر به تو دادم » و فروشنده كمتر از آن قدر را قبولدار باشد . در اين صورت قول فروشنده را قبول مىكنند با قسم .
صورت سيم : آن است كه اختلاف كنند در قدر مبيع ،
و فروشنده - مثلا - بگويد كه : « من دو پارچه به فلان صفت به تو فروختم به يك تومان » و خريدار بگويد كه « تو چهار پارچه به فلان صفت به من فروختى به يك تومان » . در اين صورت باز قول فروشنده را قبول مىكنند با قسم .
و همچنين است حكم ، اگر فروشنده بگويد : « من اين جامه را به تو فروختهام به يك تومان » و خريدار بگويد : « بلكه اين جامه و جامهء ديگر را به من فروختهاى به يك تومان » .
صورت چهارم : آن است كه خريدار مبيع را از بايع بگيرد و بعد از آن دعوى بكند كه وزن آن جنس كم كشيدهاى
و فروشنده بگويد : « وزن آن را درست كشيدهام » .
و حكم اين مسأله آن است كه اگر خريدار در وقت كشيدن آن جنس يا كيل او حاضر نبوده است ، قول او را قبول مىكنند و اگر حاضر بوده است قول فروشنده را قبول مىكنند .
صورت پنجم : آن است كه فروشنده و خريدار اختلاف كنند در نقد و نسيه ؛
يعنى فروشنده بگويد : « من متاع خود را به تو فروختم كه قيمت آن را حال بدهى » و خريدار بگويد كه : « تو متاع خود را به من فروختى كه قيمت آن را بعد از فلان وقت بگيرى » . در اين صورت قول فروشنده را مىشنوند .
هامش
( 1 ) . حائرى : بلكه به جهت اينكه قول فروشنده مطابق اصل است .