صورت ششم : آن است كه در خريدوفروش نسيه ، اختلاف در قدر مدّت كنند ؛
يعنى فروشنده بگويد كه : « من اين جنس را به تو فروختم كه پول آن را بعد از يك ماه بگيرم » و خريدار بگويد : « بعد از دو ماه » . در اين صورت باز قول فروشنده را مىشنوند با قسم .
و اگر فرضا دعوى در اين صورت برعكس شود ، يعنى فروشنده بگويد كه : « من وجه را بعد از مدّتى مىخواهم » و خريدار بگويد : « حال مىخواهى » ، يا فروشنده بگويد كه : « من وجه را بعد از دو ماه ديگر مىخواهم » و خريدار بگويد : « بعد از يك ماه ديگر مىخواهى » ، قول خريدار را مىشنوند با قسم .
و اين فرض اگر چه كم اتفاق مىافتد ، امّا گاه هست كه به اعتبار غرضى و مصلحتى اتفاق بيفتد .
صورت هفتم : آن است كه خريدار و فروشنده اختلاف كنند در اشتراط رهن ،
يا ضامن بر درك ؛ يعنى خريدار بگويد كه : « ما در ضمن العقد شرط كرديم كه رهن به فلان و فلان صفت به من بدهى ، كه اگر آنچه به من فروختهاى ظاهر شود كه مال غير است ، آن رهن وثيقهء قيمتى باشد كه من به تو دادهام » و فروشنده انكار كند ، يا خريدار بگويد كه : « در ضمن العقد شرط كرديم كه تو فلان شخص را به من ضامنى « 1 » بدهى كه هرگاه آنچه به من فروختهاى مال غير درآيد ، آن شخص از عهدهء قيمتى كه به تو دادهام برآيد » و فروشنده انكار كند . و در هر دو شق قول فروشنده را مىشنوند با قسم . و فرقى نيست كه خريدار دعوى را به نحوى كه مذكور شد بكند ، يا بگويد : « تو فلان جنس را به من رهن دادى ، يا فلان شخص را به من ضامن دادى كه از عهدهء قيمت برآيد » و فروشنده منكر باشد .
و همچنين است حكم ، هرگاه فروشنده جنسى را كه فروخته است ، به عنوان سلف باشد و خريدار بگويد كه : « ما در ضمن العقد شرط كرديم كه تو رهن به فلان و فلان صفت به من بدهى ، كه اگر در سر وعده آنچه از تو خريدهام ندهى ، آن رهن را
هامش
( 1 ) . ب : « ضامن » .