و اگر تغييرى در صفات مبيع در زيادتى و نقصان به هم رسد ، حكم تلف « 1 » نخواهد داشت « 2 » ، بلكه باز آن مبيع باقى خواهد بود . مثل اينكه پارچهاى باشد و او را بريده باشند ، يا كازرى كرده باشند ، يا مبيع گندم باشد و او را آرد كرده باشند .
و اگر آن جنس مبيع مخلوط شده باشد به جنسى ديگر كه نتوان جدا نمود ، مثل اينكه گندمى باشد و خريدار او را مخلوط نموده باشد به گندمى ديگر ، يا روغن باشد و خريدار او را مخلوط نموده باشد به روغنى ديگر ، ظاهر اين است كه اين حكم تلف نداشته باشد و اگر چه بعضى از علماء در اين تأمل دارند « 3 » . به خلاف اينكه مبيع مخلوط شده باشد به جنسى ديگر ، به نحوى كه از آن اسم بيرون رفته باشد ، كه آن حكم تلف دارد ، مثل اينكه مبيع پيه يا روغنى باشد و خريدار از آن صابون پخته باشد .
و مخفى نيست كه اين صورتهايى كه مذكور شد ، در جايى كه مبيع در حكم تلف نيست ، در آنجا هرگاه شاهد و بيّنه نباشد ، قول فروشنده را بايد شنيد ، با قسم .
و در جايى كه مبيع در حكم تلف است ، در آنجا هرگاه بيّنه نباشد ، قول خريدار را مىشنوند با قسم ، امّا اين در صورتى است كه مبيع را خريدار گرفته باشد و در پيش او تلف شده باشد . امّا هرگاه مبيع در نزد فروشنده تلف شود پيش از آنكه او را به تصرّف خريدار بدهد ، در اين صورت آن خريدوفروش فسخ خواهد بود و اختلاف ايشان بىفائده خواهد بود ؛ زيرا كه خريدار مستحق قيمت است و بايد خريدار قيمت را نگهدارد ، هر قدر كه باشد . بلى ، اگر فروشنده قيمت را گرفته باشد و مبيع را هنوز به تصرّف خريدار نداده باشد كه تلف شود ، و چون خريدار رجوع به فروشنده كند كه قيمت را بگيرد ، اختلاف در ميان ايشان واقع شود و خريدار بگويد : « قيمت - مثلا - ده تومان بود كه به تو دادم » و فروشنده بگويد - مثلا - : « نه تومان بود » ، در اين
هامش
( 1 ) . طباطبايى ، حائرى : محلّ اشكال است .
( 2 ) . حائرى : ميزان در تقديم قول بايع آن است كه صدق كند مبيع بعينه قائم است و در صورت تغيير ، ظاهر آن است كه عنوان صادق نيست . بلى ، مثل كازرى و نحو آن معلوم نيست صدق تغيير .
( 3 ) . طباطبايى ، حائرى : تأمّل در محل است .