بودن استعمال آن چند نقد در معامله ، پس البته لازم مىآيد كه معاملهء ايشان باطل و بىصورت باشد .
و آنچه از احكامى كه در نقد مذكور شد بعينه در كيل و وزن هم جارى است .
هرگاه اين مسأله معلوم شد ، بدان كه هر اختلافى كه ميان فروشنده و خريدار واقع شود ده صورت است :
صورت اولى : آن است كه فروشنده و خريدار اختلاف در قدر قيمت كنند .
مثل اينكه فروشنده بگويد كه : « متاع خود را به تو فروختم به صد تومان » و خريدار بگويد كه : « به نود تومان فروختى » .
و حكم اين مسأله آن است كه اگر مبيع باقى باشد و تلف نشده باشد و شاهد و بيّنه در ميان نباشد ، قول فروشنده را مىشنوند با قسم . و اگر مبيع تلف شده باشد و شاهد و بيّنه در ميان نباشد ، قول خريدار را مىشنوند با قسم .
و ظاهر اين است كه تلف شدن بعضى از مبيع هم ، حكم تلف شدن همهء مبيع را دارد .
و همچنين است حكم در نزد بعضى از علماء هرگاه خريدار آن مبيع را به عقد لازمى از دست خود بيرون كند . مثل اينكه مبيع متاعى باشد و او را خريدار فروخته باشد ، يا بخشيده باشد به نحوى كه ديگر نتواند پس بگيرد ، يا مبيع بنده باشد و خريدار او را آزاد كرده باشد ، يا اينكه مبيع ملكى باشد و خريدار او را وقف كرده باشد ؛ يعنى بعضى از علماء حكم كردهاند كه بيرون كردن خريدار مبيع را از دست خود به عقد لازم - مثل بيع و بخشش و وقف و آزاد كردن بنده - حكم تلف دارد . و بعضى در اين تأمّل دارند ؛ خصوصا هرگاه او را فروخته باشد ، امّا هنوز زمانى باشد كه خيار فسخ آن را داشته باشد ، كه ظاهر اين است كه حكم تلف نداشته باشد ، بلكه حق آن است كه مطلقا حكم تلف نداشته باشد « 1 » ؛ زيرا كه اصل مبيع باقى است و موجود است و اگر چه در ملك خريدار نباشد . و اللّه يعلم .
هامش
( 1 ) . طباطبايى ، حائرى : مشكل است ، بلكه بعيد نيست كه مطلقا حكم تلف داشته باشد ، لكن در نقل جايز مراعات احتياط شود .