فصل پانزدهم در حكم اختلافاتى كه در ميان فروشنده و خريدار واقع مىشود
بدان اولا كه هرگاه فروشنده و خريدار در خريدوفروش خود تعيين نقد بكنند ، واجب است كه وفا به آن نقد بشود و خريدار غير او را نمىتواند به فروشنده بدهد . و اگر تعيين نقد نكنند ، بلكه مطلق واگذارند ، پس اگر در آن شهر همين يك نقد باشد ، بايد خريدار او را بدهد ، و اگر چندين نقد باشد ، پس اگر نقد غالبى باشد ، يعنى نقدى كه بيشتر معاملهء ارباب تجارت آن شهر به آن نقد بشود و هر وقت نقد مطلق بگويند اكثر مردم آن را اراده كنند ، در اين صورت خريدار بايد آن نقد را بدهد ؛ يعنى در صورتى كه مطلق واگذارند منصرف به او مىشود .
و هرگاه نقد غالبى در آن شهر نباشد ، بلكه چندين نقد در آن شهر دادوستد شود و يكى از آنها در معامله بيشتر دادوستد نشود ، بلكه همه در دادوستد مساوى باشند ، پس در اين صورت معاملهء ايشان باطل است ؛ زيرا كه مفروض آن است كه آن چند نقد كه در آن شهر دادوستد مىشود ، يكى در معامله بيشتر استعمال نمىشود .
پس هرگاه تعيين نكرده باشند و مطلق واگذاشته باشند و آن چند نقد در وزن يا صرف با يكديگر تفاوت داشته باشند و فروشنده خواهد كه يكى از آنها را كه در وزن يا صرف زيادتر باشد ، بگيرد و خريدار خواهد ديگرى را بدهد ، پس ترجيح دادن قول يكى از آنها ترجيح بلا مرجّح خواهد بود و بىصورت است ، به اعتبار مساوى