به تو به صد تومان به اسقاط يك تومان از هر ده تومان . و خريدار مىگويد : « قبلت » .
و شكى نيست كه صد تومان ، ده ده تومان است ، پس هرگاه از هر ده تومانى يك تومان كم كند ، مجموع ده تومان كم شده خواهد بود ، پس تتمّه « 1 » نود تومان باقى مىماند . و اللّه يعلم .
قسم چهارم : در تشريك است
و تشريك - همچنان چه مذكور شد - آن است كه كسى جنسى را بخرد به قيمتى معيّنى و ديگرى را در آن جنس در قدر معيّنى شريك كند ، و آن قدر معيّن از قيمتى كه به ازاء آن قدر از جنس كه او را شريك كرده است ، از او بگيرد . مثل اينكه زيد متاعى را بخرد به ده تومان و عمرو را در نصف آن متاع شريك كند به پنج تومان پس ، تشريك فى الحقيقه فروختن جزء مشاع « 2 » است از آن جنس به رأس المال .
و تفاوت همين است كه در تشريك به صيغهء شراكت مذكور مىشود .
و صيغهء او را اگر به فارسى بگويند ، صاحب متاع مىگويد : « من تو را در نصف اين متاع يا ثلث او يا ربع او شريك گردانيدم به آن نسبتى كه خريدهام » و ديگرى مىگويد : « قبول كردم » . و اگر عربى بگويند ، بايد فروشنده بگويد : « شرّكتك به نصف هذا المتاع بنسبة ما اشتريت » ؛ يعنى : تو را شريك گردانيدم به نصف اين متاع به آن نسبتى كه خريدهام . و ديگرى مىگويد : « قبول كردم » . و اگر بجاى « شركتك » ، « اشركتك » هم بگويد صحيح است .
و بايد قيمت معلوم باشد از براى طرفين ، كه اگر معلوم نباشد بىصورت خواهد بود . و بايد حصّه هم معلوم باشد ، مثل اينكه بگويد : « تو را در نصف يا ثلث يا ربع شريك گردانيدم » ، كه اگر بگويد : « تو را شريك گردانيدم » و حصّه را معلوم نكند بىصورت خواهد بود . و اگر بگويد : « تو را در نصف شريك گردانيدم » و ديگر نگويد :
« به نسبت قيمتى كه خريدهام » ، صحيح خواهد بود و شريك بايد نصف قيمت را بدهد .
هامش
( 1 ) . الف : « تتمّه » .
( 2 ) . ب : « متاع » .