مسألهء سيزدهم : هرگاه كسى جنسى را بخرد به مبلغى معيّنى كه بعد از مدّت معيّنى آن مبلغ را بدهد ،
پس هرگاه خواسته باشد كه آن جنس را به مرابحه بفروشد يا به رأس المال يا به كمتر ، و خواسته باشد كه از رأس المال خبر بدهد بايد بگويد كه :
« فلان مبلغ است كه بعد از فلان مدّت بدهم » . و هرگاه همين بگويد كه : « فلان مبلغ است » و ديگر نگويد كه : « فلان مدّت بدهم » ، حرام است . و هرگاه خريدار خبردار شود اختيار فسخ « 1 » آن خريدوفروش را دارد ، همچنان كه قبل از اين مذكور شد .
قسم سيم : در مواضعه
و مواضعه - همچنان كه مذكور شد - عبارت است از : فروختن متاع به كمتر از آنچه خريده است .
بدان كه مواضعه هم مثل مرابحه است در كيفيّت خبر دادن به رأس المال . و صيغهء او را اگر فارسى بگويند بايد فروشنده بگويد : « اين متاع را به تو فروختم به آنچه خريدهام به فلان مبلغ كمتر » ، و خريدار بگويد : « قبول كردم » .
و بايد آنچه را كم مىكند معلوم باشد ، مثل اينكه اگر غلامى را خريده باشد به ده تومان و خواسته باشد او را بفروشد به نه تومان ، بايد بگويد : « اين را مىفروشم به تو به ده تومانى كه خريدهام به يك تومان كم » و خريدار بگويد : « قبول كردم » . و اگر عربى بگويد ، بايد بگويد : « بعتك بما اشتريته بوضيعة كذا » ؛ يعنى : فروختم به تو به آنچه خريدهام به اسقاط فلان قدر ، و خريدار مىگويد : « قبلت » . مثل اينكه هرگاه به صد تومان خريده باشد و خواسته باشد به نود تومان بفروشد ، بايد بگويد : « بعتك بمائة تومان بوضيعة عشرة توامين » ؛ يعنى : فروختم به تو به صد تومان به اسقاط ده تومان . يا مىگويد : « بعتك بمائة تومان بوضيعة تومان من كلّ عشرة » ؛ يعنى : فروختم
هامش
( 1 ) . طباطبايى : مقتضاى چند خبر معتبر كه يكى از آنها صحيحه هشام است اين است كه در صورت مفروضه از براى خريدار است مثل آن مدّت كه از براى فروشنده در شراء خود بوده و جماعتى هم عمل به آن اخبار كردهاند و اين خالى از قوّت نيست ، لكن مع ذلك خريدار اختيار فسخ هم دارد ، چرا كه شايد راضى به بيع مؤجّل نبوده و اين خيار هم منافاتى با اخبار مذكوره ندارد . بلى ، آن اخبار اختصاص دارند من حيث المورد به بيع مرابحه و به صورتى كه مدت را ذكر نكرده باشد اصلا ، پس تعدّى از مورد آنها خالى از اشكال نيست ؛ اگر چه بعيد هم نيست .