مسألهء دوازدهم : هرگاه زيد - مثلا - چند جنس را بر روى هم به يك صيغه خريده باشد به قيمتى معيّنى ،
جايز نيست كه بعضى از آنها را به مرابحه بفروشد « 1 » ؛ خواه آن چند جنس همه مثل يكديگر باشند و با يكديگر تفاوت نداشته باشند ، مثل اينكه صد من گندم يا برنج يا روغن مثلا كه همهء اجزاء او مساوى باشد خريده باشد به قيمتى معيّنى ، نمىتواند مثلا چهل من يا پنجاه من آنها را به مرابحه بفروشد ، و خواه آن چند جنس با هم تفاوت داشته باشند ، مثل اينكه صد پارچه را بر روى هم خريده باشد كه آن پارچهها با يكديگر تفاوت داشته باشند ، كه نمىتواند بعضى از آنها را به مرابحه بفروشد ؛ خواه آن قيمت بر آنها بالسّويه تقسيط كند و بگويد به خريدار : « هر يك را كه مىخواهى بردار » ، مثل اينكه صد پارچه را به صد اشرفى خريده باشد و فروشنده بگويد كه : « هر پارچه قيمت آن يك اشرفى است و تو از ميان اين صد پارچه چهل پارچه كه بهتر باشد بردار به فلان قدر ربح » ، و خواه قيمت بالسّويه تقسيط نكند ، بلكه هر يك را قيمت على حده بكند ، مثل اينكه هرگاه باز قيمت پارچه صد اشرفى باشد و فروشنده بگويد كه : « فلان پارچه قيمت او سه اشرفى است و فلان پارچه قيمت او نصف اشرفى است و همچنين ، و تو هر يك را كه مىخواهى بردار به فلان قدر انتفاع » .
و بالجمله ، هر دو صورت باطل و بىصورت است ، بلكه بايد مجموع آن چند جنس را بفروشد بر روى هم به مرابحه .
و اگر خواسته باشد بعضى را بفروشد بايد او را به مرابحه نفروشد ، بلكه بگويد :
« اين را به فلان قدر مىفروشم » ، بدون خبر دادن از رأس المال ، يا او را از كيفيّت حال آگاه كند ، يعنى بگويد كه : « مجموع اين چند پارچه را به فلان قدر قيمت خريدهام » و بعد از آن بعضى را به هر نحوى كه خواسته باشد بفروشد .
و اگر دو شخص يك جنس را به شراكت بخرند و بعد از آن تقسيم كنند ، يكى از آنها نمىتواند نصيب خود را به مرابحه بفروشد ، مگر اينكه صورت حال را بگويد .
هامش
( 1 ) . طباطبايى ، حائرى : و همچنين به مواضعه و توليه .