تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنيس التجار ( فارسى ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥

مسألهء يازدهم : [ فروختن جنس به مرابحه توسّط دلال ]

هرگاه تاجر متاعى را قيمت كند به قيمتى معيّنى ، خواه به ربح باشد خواه بىربح ، و به دلّال بدهد كه برود آن را بفروشد و آنچه را زيادتر از آن قيمت بفروشد از دلّال باشد ، امّا صيغهء مبايعه با او نگويد ، بلكه همين قيمت كند و به او بدهد ، در اين صورت جايز نيست كه آن دلّال آن متاع را به مرابحه بفروشد ؛ يعنى آن قيمت معيّنى را كه تاجر نموده است رأس المال قرار بدهد و قدرى ديگر به ربح بگيرد ، بلكه بايد او را بدون خبر دادن به رأس المال بفروشد ، يا صورت حال را بگويد و آنچه انتفاع هم خواسته باشد بگويد ؛ يعنى بگويد : « اين متاع را تاجر اين قدر قيمت كرده است و به من داده است و من اين قدر انتفاع مىگيرم » . و هرگاه دلّال آن متاع را بفروشد ، بر آن تاجر واجب نيست كه به آنچه گفته بود وفا كند « 1 » ؛ يعنى واجب نيست بر او كه آن قيمت معيّنى را كه گفته بود از دلّال بگيرد و تتمّه را به دلّال واگذارد ، هرگاه آن دلّال آن متاع را زيادتر از قيمتى كه تاجر گفته بود فروخته باشد ، بلكه تاجر را مىرسد كه همهء قيمتى كه دلّال آن متاع را به آن قيمت فروخته است از او بگيرد و به آن دلّال اجرت المثل بدهد ؛ خواه تاجر اولا آن دلّال را طلبيده باشد و آن متاع را به او داده باشد ، يا اولا دلّال خود آمده باشد و آن متاع را از او گرفته باشد . و همچنين است حكم « 2 » اگر دلّال آن را به قيمتى « 3 » بفروشد كه تاجر به او گفته بود . و اگر دلّال آن متاع را به كمتر از قيمتى كه تاجر تعيين كرده بود بفروشد آن خريدوفروش باطل است « 4 » و تاجر تسلّط دارد كه متاع خود را پس بگيرد .
هامش
( 1 ) . طباطبايى ، حائرى : محل اشكال است ، بلكه مقتضاى جمله‌اى از اخبار صحّت قرارداد مذكور و ممضى بودن آن است و ظاهرا داخل در عنوان جعاله باشد . ( 2 ) . صدر ، حائرى : در اين صورت دلال استحقاق چيزى ندارد ؛ زيرا كه به آنچه راضى شده خود تقويت نموده . ( 3 ) . طباطبايى ، حائرى : استحقاق اجرت المثل در اين صورت مشكل است ، بنابر آنچه در حاشيهء سابقه ذكر شد كه قرار مذكور از باب جعاله باشد چون جعل را مقدار زايد بر قيمت قرار داده‌اند و در اين صورت زايدى نيست . بلى ، اگر جعل را بر تقدير بيع به همان قيمت معينه اجرت المثل و بر تقدير بيع به زياده خصوص زياده يا مجموع از اجرت المثل و زياده قرار داده باشند بعيد نيست صحت آن و بنابراين در فرض مذكور مستحق اجرت المثل مىشود . ( 4 ) . طباطبايى : يعنى فضولى است .