فروشنده رأس المال را زيادتر از آنچه خريده است گفته است ، در اين صورت خريدار اختيار دارد كه آن معامله را فسخ كند و اختيار هم دارد كه به آن معامله راضى شود و به قيمتى كه گرفته است نگاه دارد .
و هرگاه آن متاع در نزد خريدار تلف شده باشد ، باز خريدار اختيار فسخ دارد و فروشنده تسلّط دارد كه مثل يا قيمت آن متاع را از خريدار بگيرد و قيمتى كه خريدار به او داده بود رد كند « 1 » .
مسألهء نهم : هرگاه زيد بگويد كه : « رأس المال - مثلا - ده تومان است » و بعد از آن خود اقرار كند كه رأس المال كمتر است از آنكه اول گفتم ،
مثل اينكه بگويد : « نه تومان است » و بعد از آن ادّعا كند كه بيش از نه تومان است ، از او قبول نمىشود ، اگر چه شاهد و بيّنه هم داشته باشد ، مگر اينكه قرينه باشد كه سهو و غلط كرده باشد ، كه در اين صورت شاهد و بيّنهء او را مىشنوند . و تسلّط قسم هم بر خريدار ندارد ، مگر اينكه ادّعا كند بر خريدار كه تو علم دارى كه من بيشتر او را خريدهام ، كه در اين صورت فروشنده مىتواند قسم نفى العلم به خريدار بدهد .
مسألهء دهم : هرگاه كسى متاعى را به قيمتى معيّنى بخرد و فروشنده از براى خريدار قدرى از آن قيمت را كم كند و بيندازد « 2 » يا ببخشد ،
در اين صورت خريدار هرگاه خواسته باشد كه آن متاع را به ديگرى بفروشد و خواسته باشد كه از رأس المال خبر بدهد ، جايز است كه به قيمت اصلى كه خريده است خبر بدهد . مثل اينكه خريدار آن متاع را خريده باشد به دو تومان و بعد از آن فروشنده پنج هزار دينار او را از براى خريدار كم كند ؛ يعنى به او ببخشد ، جايز است كه خريدار بگويد : « رأس المال دو تومان است » ، به اعتبار اينكه قيمت واقعى دو تومان بود و پنج هزار دينار را فروشنده به خريدار بخشيده بود .
هامش
( 1 ) . طباطبايى ، حائرى : محل اشكال است خيار فسخ با تلف ، در نزد ذى الخيار .
( 2 ) . طباطبايى : بدون مواطات با يكديگر .