فروش باطل است « 1 » .
و هرگاه در قصد ايشان باشد كه فروشنده بعد از فروختن ، باز آن متاع را از خريدار بخرد امّا در ضمن العقد شرط نكنند ، مكروه خواهد بود و خريدوفروش باطل نخواهد بود .
هرگاه اين معلوم شد ، بدان كه هرگاه زيد - مثلا - متاعى را از عمرو بخرد به يك تومان و خواسته باشد او را به رأس المال بفروشد يا به مرابحه ، و خواسته باشد رأس المال را زياده از يك تومانى بگويد كه به عمرو داده است ، مىتواند او را اولا بفروشد به پدر خود يا به فرزند خود يا به غلام خود - به شرطى كه آن غلام آزاد باشد ؛ زيرا كه غير آزاد مالك چيزى نخواهد شد - و بعد از آن باز آن متاع را از پدر خود يا فرزند خود يا غلام خود بخرد به زيادتر از يك تومانى كه از عمرو خريده بود ، به شرطى كه در ضمن العقد شرط نكند با پدر يا پسر يا غلام كه باز از شما خواهم خريد ، و بعد از آن خواسته باشد به بكر بفروشد به رأس المال يا مرابحه ، جايز است كه رأس المال قيمت دوم را بگويد كه بيش از يك تومان است ، و اين ضرر ندارد ، و اگر چه در وقتى كه به فرزند يا پدر و يا غلام خود مىفروخت اين معنى در قصد او باشد ، به شرطى كه در ضمن العقد شرط نكند كه از ايشان بازپس بگيرم ، و اين مذهب اكثر علماء ما است .
و شهيدين قدّس سرّهما گفتهاند كه : هرگاه در قصد او اين معناى باشد و غرض او حيله باشد ، حرام است . و هرگاه بكر خريدار از حيلهء او مطّلع شود اختيار دارد فسخ معامله را « 2 » .
و قول شهيدين اصحّ و احوط است . و اين حيله را بعضى از بزّازها خصوصا در اصفهان و كاشان بسيار مىكنند و فعل ايشان بىصورت است و آنچه مىگيرند حرام است « 3 » .
مسألهء هشتم : [ هرگاه بعد از فروختن متاع ، معلوم شود كه فروشنده رأس المال را زيادتر گفته است ]
هرگاه كسى متاعى به ديگرى بفروشد و بعد از آن معلوم شود كه
هامش
( 1 ) . طباطبايى ، حائرى : اگر عقد را مبنيا عليه جارى كنند و فراموش كنند ذكر آن را ، و اما اگر بالمرّة فراموش كنند و آن را مطلق جارى كنند صحيح است .
( 2 ) . الروضة البهية 2 : 432 .
( 3 ) . طباطبايى ، حائرى : حرمت مال معلوم نيست .