را بگيرد و خواسته باشد كه از رأس المال آن بنده خبر بدهد ، آن يك تومان را از ده تومان وضع نمىكند تا رأس المال او نه تومان باشد ، بلكه بازمىگويد كه رأس المال ده تومان است . بلى ، اگر قيمت آن بنده به سبب جنايت كم شده باشد ، بايد آن قدر از نقصان را خبر بدهد و از رأس المال وضع كند .
و همچنين اگر آنچه خريده است فايدهاى از او از براى خريدار حاصل شده باشد ، از قيمتى كه داده است وضع نمىكند ، بلكه به همان قيمت خبر مىدهد . و اللّه يعلم .
مسألهء ششم : كسى كه جنسى را به مرابحه بفروشد ، مكروه است كه ربح را نسبت به رأس المال « 1 » بدهد ،
مثل اينكه بگويد : « رأس المال اين بيست تومان است و از هر تومانى هزار دينار انتفاع مىگيرم » ، بلكه بايد بگويد : « رأس المال بيست تومان است و انتفاع دو تومان است » .
مسألهء هفتم : [ اگر در ضمن عقد يا قبل آن شرط كنند كه فروشنده مجدّدا متاع را از خريدار بخرد ]
در فصل نقد و نسيه مذكور شد كه كسى كه متاعى را بفروشد به قيمتى معيّنى ، جايز است كه باز فروشنده همان متاع را از خريدار بخرد به همان قيمت يا زيادتر يا كمتر ؛ خواه نقد بخرد خواه نسيه ، مگر اينكه در ضمن العقد شرط كند كه باز همان متاع را از او بخرد ، كه در اين صورت باطل است « 2 » . و هرگاه پيش از عقد اين شرط را بكند ، هرگاه همچنين بدانند كه آن شرط بىفائده است « 3 » و عمل كردن به او واجب نيست ، آن خريدوفروش صحيح است . امّا هرگاه پيش از عقد شرط كنند و همچنين دانند كه آن شرط فائده دارد و اثر بر او مترتب مىشود و چنين دانند كه واجب است عمل به آن شرط بكنند ، آن خريدوفروش باز باطل و بىصورت است .
و همچنين اگر پيش از عقد ذكر آن شرط را بكنند و اراده داشته باشند كه در ضمن العقد هم شرط كنند امّا در وقت صيغه فراموش كنند ، باز آن خريد و
هامش
( 1 ) . طباطبايى : يعنى به اجزاء رأس المال .
( 2 ) . حائرى : بنابر احوط ، چنانچه گذشت .
( 3 ) . طباطبايى : گذشت كه مناط اين است كه عقد را مبنيا على ذلك الشرط واقع سازند يا نه .