و هرگاه اصل رأس المال يا انتفاع از براى طرفين يا يك كدام معلوم نباشد ، آن خريدوفروش باطل است .
مسألهء دوم : هرگاه كسى متاعى را بخرد - مثلا - به نوعى از پول نقره ،
مثل اينكه او را به عبّاسى خريده باشد و در آن وقت يك تومان عباسى با يك تومان نوعى ديگر از پول نقره در وزن يا صرف تفاوت داشته باشد ، يا عباسى چند قسم باشد كه در وزن يا صرف تفاوت داشته باشد ، پس هرگاه خواهد كه آن متاع را به ديگرى به رأس المال يا مرابحه يا مواضعه بفروشد بايد كه از براى طرفين معلوم شود كه فروشنده آن متاع را به كدام قسم از پول نقره ، يا به كدام قسم از عباسى خريده است تا معلوم شود كه وزن و صرف او چقدر است . مثلا هرگاه زيد متاعى را خريده باشد به يك تومان عباسى معيّنى و در آن وقت يك تومان عباسى يا يك تومان روپيه يا با يك تومان سيصد دينارى يا با يك تومان نوعى ديگر از عباسى در وزن يا صرف تفاوت داشته باشد ، بايد هرگاه او را خواسته باشد به عمرو بفروشد به مرابحه يا به رأس المال يا كمتر ، بگويد كه : « من اين را به يك تومان فلان نوع از عباسى خريدهام » ، تا صرف و وزن او معلوم شود . و هرگاه او را مذكور نكند آن خريدوفروش باطل است . بلى ، هرگاه وقتى باشد كه پولهاى نقره در وزن و صرف تفاوت نداشته باشد ، اگر نوع پول را مذكور نسازد ، مانعى ندارد .
و همچنين است حكم هرگاه او را به اشرفى خريده باشد و خواسته باشد او را به مرابحه بفروشد يا به رأس المال يا كمتر ، و اشرفى در آن وقت چند قسم باشد كه در وزن و صرف با يكديگر تفاوت داشته باشند . و اللّه يعلم .
مسألهء سيم : هرگاه كسى متاعى بخرد و عملى در او نكرده باشد و خواسته باشد كه از رأس المال خبر بدهد ،
بايد بگويد كه : « اين متاع را به اين قدر خريدهام » ، يا بگويد : « رأس المال اين متاع اين قدر است » ، يا بگويد : « اين متاع به فلان قدر بر من قيمت شده است » .
و هرگاه خريدار در آن متاع عملى كرده باشد كه باعث زيادتى قيمت او شده