در پيش خود نگاه دارد و تسليم خريدار نكند ، خريدار را مىرسد كه از فروشنده مطالبهء اجرت مذكوره را بكند .
مسألهء هشتم : هرگاه كسى جنسى را بخرد كه مكيل يا موزون باشد ،
مكروه است « 1 » كه پيش از آنكه او را از فروشنده بگيرد ، به ديگرى بفروشد ، بلكه بايد بعد از گرفتن او را بفروشد .
و هرگاه مكيل و موزون طعام باشد ، كه در عرف شرع عبارت است از گندم و جو ، فروختن او پيش از آنكه او را بگيرد بيشتر كراهت خواهد داشت . و هرگاه با وجود اين از قرارى كه خريده است به انتفاع بفروشد ، ديگر كراهت او اشدّ خواهد بود .
و بعضى فروختن طعام را پيش از گرفتن از فروشنده با انتفاع حرام مىدانند و جايز نمىدانند .
و بعضى طعام را پيش از گرفتن مطلقا حرام مىدانند و دليل ايشان قوّت ندارد ، پس بهتر آن است كه كسى كه طعامى را بخرد ، تا فروشنده او را تسليم نكند به ديگرى نفروشد ، بلكه بايد در هر مكيل و موزونى چنين كند احتياطا « 2 » .
امّا هرگاه چيزى بخرد كه مكيل و موزون نباشد ، هيچ مانعى ندارد كه هنوز از فروشنده نگرفته او را به ديگرى بفروشد .
و هرگاه كسى مالى به او منتقل شود بدون خريدن ، مثل اينكه مالى به ارث به او برسد ، يا مالى باشد كه در صداق زنى باشد يا مردى مالى به او رسيده باشد به عوض طلاق دادن زن خود ، مانعى ندارد فروختن آن مال پيش از آنكه او بگيرد ؛ خواه آن مال مكيل و موزون باشد يا نه .
مسألهء نهم : [ هرگاه زيد جنسى از عمرو به سلف خريده باشد و بكر مثل آن را از زيد به سلف خريده باشد ، جايز است كه زيد حواله كند كه بكر از عمرو بگيرد ]
هرگاه زيد جنسى از عمرو به سلف خريده باشد و از او آن جنس را طلب داشته باشد و بكر مثل آن جنس را از زيد به سلف خريده باشد و از او طلب داشته باشد ، جايز است كه زيد امر كند « 3 » بكر را كه برود و آن جنسى را كه از او به
هامش
( 1 ) . طباطبايى : چه بيع شخصى باشد ، چه كلّى .
( 2 ) . طباطبايى ، حائرى : اين احتياط در بيع به انتفاع ترك نشود ، خصوصا در طعام .
( 3 ) . طباطبايى : يعنى او را حواله بر عمرو كند .