مثل اينكه يك من ابريشم معيّنى حاضرى به او بفروشد به سه عدد پارچهء معيّن حاضر ، و زيد يك من ابريشم را تسليم عمرو نمايد و عمرو پيش از آنكه سه عدد پارچهء معيّن را تسليم زيد نمايد ، يك من ابريشمى را كه از او گرفته است به بكر بفروشد ، و هنوز سه عدد پارچهها را تسليم او نكرده باشد كه پارچهها تلف شوند ، در اين صورت بيع ثانى كه عمرو با بكر نموده است صحيح است و ابريشم مال بكر است و عمرو و زيد نمىتوانند او را بر هم زنند ، بلكه بايد رجوع به عمرو بكند و مثل سه عدد پارچه از او مطالبه كند « 1 » هرگاه مثل آنها موجود باشد و الّا بايد قيمت روز تلف شدن آن پارچهها را از عمرو بگيرد .
مسألهء چهاردهم : هرگاه زيد جنسى به عنوان سلف از عمرو خواسته باشد و وعدهء او رسيده باشد ،
جايز است كه پيش از آنكه او را بگيرد به ديگرى بفروشد . بلى ، هرگاه مكيل يا موزون باشد مكروه خواهد بود « 2 » .
مسألهء پانزدهم : هرگاه زيد مالى را به عمرو بفروشد به قيمتى و پيش از آنكه آن قيمت را از عمرو بگيرد آن قيمت را به بكر بفروشد ،
صحيح خواهد بود ؛ خواه آن قيمت معيّن باشد يا ذمّه و دين باشد ، يعنى معيّن و حاضر نباشد بلكه قيمتى باشد به فلان صفت . بلى ، اگر دينى مؤجّل باشد يعنى عمرو بايد او را بعد از مدّتى به زيد بدهد ، بايد او را به نسيه نفروشد ، بلكه بايد عوض را فى الحال بگيرد ، و اگر هر دو طلا يا نقره يا يكى طلا و ديگرى نقره باشد بايد در آن مجلس گرفته شوند .
مسألهء شانزدهم : [ حكم مطالبهء قرض در شهرى ديگر ]
هرگاه زيد جنسى را به عمرو در اصفهان - مثلا - به قرض بدهد و در بغداد مثلا با يكديگر ملاقات كنند ، علّامهء حلى قدّس سرّه « 3 » گفته است كه : زيد مىتواند
هامش
( 1 ) . طباطبايى : بلكه عوض ابريشم را از او بگيرد .
حائرى : تلف ثمن قبل القبض محتمل است موجب انفساخ باشد ، و بنابراين بايع حق مطالبهء بدل ابريشم را دارد و چون اين مطلب محلّ اشكال است ، احوط تراضى و تصالح است .
( 2 ) . طباطبايى : بلكه احوط ترك است ، چنانچه گذشت [ در مسألهء هشتم ] .
( 3 ) . صدر ، حائرى : فرمايش علامه رحمه اللّه بعيد نيست ؛ زيرا كه عرفا در قرض انصراف به آن شهر نوعا معلوم نيست بلى فرمايش شهيد رحمه اللّه در سلف به موقع است .