او ببرد . مثل اينكه هرگاه صندوقى فروخته باشد و در آن صندوق مالى باشد از فروشنده ، بايد فروشنده آن صندوق را از مال خود خالى كند و صندوق خالى را به خريدار بدهد تا خريدار تواند كه مال خود را در آنجا بگذارد . و همچنين اگر كسى زمينى فروخته باشد كه در آن زمين زرعى باشد از فروشنده و وقت چيدن آن زرع باشد ، بايد آن فروشنده آن زرع را بچيند و زمين را به خريدار بدهد . بلى ، اگر وقت چيدن آن زرع نشده باشد و هنوز آن زرع نرسيده باشد ، در اين صورت فروشنده مىتواند آن زرع را در آن زمين بگذارد تا وقت رسيدن او شود و بر خريدار واجب است كه صبر كند « 1 » . بلى ، اگر خريدار علم به آن زرع نداشت ، اختيار فسخ معامله را دارد .
و اگر در آن زمين زرعى باشد كه ريشهء او نقصان به زمين برساند ، مثل ذرّت و كلوزه يا سنگ بزرگى ، در اين صورت واجب است بر فروشنده كه آنها را از زمين ازاله كند و زمين را هموار كند به نحوى كه در او عيب نباشد « 2 » و به خريدار بدهد ، و هرگاه خريدار علم به آن زرع و سنگ نداشته است اختيار فسخ هم دارد . و اللّه يعلم .
مسألهء هفتم : هرگاه كسى چيزى به ديگرى بفروشد و پيش از آنكه او را تسليم خريدار نمايد شخصى او را غصب كند ،
واجب است بر فروشنده كه او را از غاصب بگيرد و به خريدار بدهد ، و اگر فروشنده او را در اندك زمانى از غاصب پس بگيرد و نگذارد كه زمانى بسيار در نزد او بماند ، در اين صورت خريدار اختيار ندارد فسخ آن معامله را ، و اگر نتواند او را از غاصب بگيرد يا بعد از مدّت بسيارى پس بگيرد ، در اين صورت خريدار اختيار فسخ معامله را دارد و مىتواند كه به آن معامله هم راضى شود و صبر كند تا آن مبيع از دست غاصب خلاص شود ، و در اين صورت خريدار نمىتواند مطالبهء اجرت المثل آن مبيع را در آن مدّتى كه در پيش غاصب بوده است از فروشنده بكند « 3 » . بلى ، هرگاه فروشنده خود ، مبيع را چند مدّت بدون عذر شرعى
هامش
( 1 ) . صدر ، حائرى : و اجرت المثل مىتواند مطالبه نمايد ، مگر اسقاط نموده باشد .
( 2 ) . حائرى : وجوب تفريغ بر بايع به نحو اطلاق محلّ اشكال است ، مگر در صورتى كه تعهّد بر تفريغ معلوم باشد از بايع ، و اللّه العالم .
( 3 ) . طباطبايى ، حائرى : بلكه مطالبه مىكند از غاصب .