عنوان سلف طلب دارد از عمرو بگيرد . بلى ، احتمال دارد كه كراهت داشته باشد ، پس اگر زيد خود آنچه را از عمرو به عنوان سلف مىخواهد از او بگيرد و به بكر بدهد بهتر خواهد بود « 1 » . و اللّه يعلم .
مسألهء دهم : هرگاه زيد جنسى به سلف به عمرو بفروشد و عمرو مطالبهء آن جنس را از زيد بكند ،
جايز است از براى زيد كه به عوض آن جنس قيمت او را به عمرو بدهد ، بلكه جايز است كه آن جنس را از او بخرد و پول به او بدهد ، امّا هرگاه آن جنس مكيل يا موزون باشد مكروه خواهد بود ، همچنان چه مذكور شد « 2 » .
مسألهء يازدهم : هرگاه زيد جنسى را به عنوان سلف از عمرو طلب داشته باشد ،
جايز است كه عمرو پول به زيد بدهد و بگويد كه به اين پول همان جنس را از براى من بخر و بعد از آن او را به ازاء تنخواه طلب خود بردار . و امّا هرگاه پول به او بدهد و به او بگويد كه به اين پول جنسى كه از من مىخواهى از براى خود بخر ، اكثر علماء گفتهاند : آن بىصورت است . و علّامهء حلى قدّس سرّه گفته است : صحيح است و مانعى ندارد « 3 » ، و اصحّ « 4 » ، قول اكثر علماء است « 5 » .
مسألهء دوازدهم : هرگاه زيد چيزى به عمرو به قرض داده باشد و عمرو همان چيز را به بكر به قرض داده باشد ،
جايز است كه عمرو زيد را حواله كند كه آنچه مىخواهد از بكر بگيرد .
و همچنين جايز است حواله ، اگر آنچه زيد از عمرو مىخواهد به عنوان قرض باشد و آنچه عمرو از بكر مىخواهد به عنوان سلف باشد ، يا به عكس اين باشد . و اللّه يعلم .
مسألهء سيزدهم : هرگاه زيد جنس معيّنى را به عمرو بفروشد به جنس معيّنى ديگر ،
هامش
( 1 ) . طباطبايى : و همچنين است اگر بكر را وكيل كند در قبض از جانب او و برداشتن از براى خودش بعد از آن .
( 2 ) . طباطبايى ، حائرى : گذشت كه احوط ترك است در بيع به انتفاع خصوصا در طعام .
( 3 ) . تذكرة الفقهاء 11 : 362 ، م 523 .
( 4 ) . حائرى : بلكه احوط است .
( 5 ) . طباطبايى : صحّت قول علّامه رحمه اللّه بعيد نيست و ضرر ندارد بودن عوض از مال كسى و مالك شدن شخصى ديگر معوض را ، على الاقوى .