در بغداد مطالبهء حق از عمرو بكند و اگر مثل آن جنس در بغداد نباشد قيمت او را مىتواند مطالبه كند « 1 » . و شهيد ثانى قدّس سرّه « 2 » در اين قول تأمّلى دارد و مىگويد : موافق ضابطه آن است كه زيد جنس خود را در آن شهرى كه به قرض داده است مطالبه كند و در شهرى ديگر نمىتواند مطالبه كند « 3 » . « 4 »
امّا هرگاه كسى مالى را از ديگرى غصب كرده باشد در شهرى ، صاحب مال مىتواند مطالبهء مال خود را از غاصب در شهرى ديگر بكند و اگر مثل آن مال در آن شهر دست به هم ندهد ، صاحب مال مىتواند مطالبهء قيمت را بكند .
مسألهء هفدهم : هرگاه كسى جنسى را خواسته باشد بخرد و ديگرى به او بگويد مرا در آنچه مىخرى شريك كن و او هم قبول كند ،
از كلام علامه قدّس سرّه در تحرير « 5 » مفهوم مىشود كه صحيح خواهد بود هرگاه هر دو دانند كه قيمت او چقدر است ، و اگر يك كدام قدر قيمت را ندانند آن شركت باطل و بىصورت است .
و مخفى نيست كه ظاهر اين است كه هرگاه هر دو ندانند ، يا يك كدام علم به قيمت نداشته باشند نيز صحيح باشد « 6 » . بلى ، هرگاه بعد از خريدن به او بگويد كه مرا شريك كن ، بايد طرفين علم به قيمت داشته باشند تا صحيح باشد . و اللّه يعلم .
هامش
( 1 ) . مختلف الشيعة 5 : 311 ، م 288 .
( 2 ) . طباطبايى : و قول شهيد اقوى است و همچنين است حكم در سلف . و وجه موافقت با ضابطه اين است كه اطلاق عقد قرض و سلم منصرف مىشود به بلدى كه تسليم عين مقترضه شده است يا عقد سلم در آن جارى شده است ، پس مثل اين است كه شرط كرده باشند تسليم عوض را در آن بلد ، و لذا مقترض و مستسلف نمىتوانند الزام بكنند مقرض و مسلف را بر اخذ در غير آن بلد .
( 3 ) . مسالك الأفهام 3 : 256 .
( 4 ) . طباطبايى : بلى ، مىتواند در آن شهر ديگر مطالبه كند تسليم در بلد قرض را و همچنين در سلف .
( 5 ) . تحرير الأحكام 2 : 339 .
( 6 ) . طباطبايى ، حائرى : چون مرجع آن به توكيل در شراء به ذمّه است از براى او . بلى ، آنكه مىخرد بايد در حين خريدن مقدار عوضين را بداند ، بلى در صورتى كه شراء به ذمّه نباشد بلكه به مال خارجى باشد كه از مشترى است ، چون شركت در حقيقت اولا در ثمن مىشود كه مال خريدار است اگر قصد او توكيل در تشريك نباشد بايد هر دو قيمت آن را بدانند ، مثل صورتى كه بعد از خريدن بگويد : مرا شريك كن .