باشد و چيزى جسته باشد و توان مالك او شد ، از مال خريدار خواهد بود .
و هرگاه مبيع را فروشنده تلف كند پيش از آنكه او را تسليم خريدار نمايد ، خريدار « 1 » اختيار دارد كه آن خريدوفروش را فسخ كند و ثمن او را پس بگيرد ، و اختيار دارد كه فسخ نكند و رجوع كند به فروشنده « 2 » و به عوض مبيعى كه تلف كرده است از او مثل يا قيمت را بگيرد .
و همچنين اگر شخصى اجنبى پيش از آنكه آن مبيع تسليم خريدار شود ، آن مبيع را تلف كند ، باز خريدار اختيار دارد كه آن خريدوفروش را فسخ كند و قيمتى كه به فروشنده داده است از او پس بگيرد ، و اختيار دارد كه مثل يا قيمت مبيع را از آن شخص اجنبى بگيرد .
و هرگاه خريدار خود آن مبيع را تلف كند از كيسهء او مىرود .
مسألهء سيم : هرگاه مبيع قبل از تسليم عيبى به هم رساند ،
خريدار اختيار دارد كه معامله را فسخ كند و قيمتى كه داده است پس بگيرد و اختيار دارد كه آن مبيع عيبدار را نگاه دارد و ارش بگيرد . و بعضى گفتهاند كه ارش نمىتواند بگيرد .
و همچنين اگر قيمت پيش از آنكه خريدار او را تسليم فروشنده كند عيبدار شود ، فروشنده مىتواند كه معامله را فسخ كند و آنچه را فروخته است پس بگيرد و مىتواند آن قيمت عيبدار را نگاه دارد و ارش بگيرد .
مسألهء چهارم : هرگاه قبل از تسليم ، مبيع ممزوج شود به غير خود ،
به نحوى كه نتوان او را جدا نمود ، در اين صورت خريدار اختيار دارد كه آن معامله را فسخ كند ، و اختيار دارد كه فسخ نكند و شريك باشد بالنسبة . مثل اينكه هرگاه فروشنده صد من روغن معيّن به ديگرى بفروشد و پيش از تسليم نمودن ، آن صد من روغن ممزوج به
هامش
( 1 ) . الف : - « خريدار » .
( 2 ) . طباطبايى : محل تأمّل است ، و همچنين در اتلاف اجنبى ، بلكه محتمل است كه مثل تلف سماوى باشد . حائرى :
پس رجوع مىكند بر بايع به ثمن در هر دو صورت و او رجوع مىكند در صورت دوم بر اجنبى به مثل يا قيمت و اگر فسخ كند اولا ثمّ رجوع كند بر بايع ، احوط است .