حيوانات و پول و متاع و اقمشه و مس و غير اينها ، قبض در آنها اين است كه از موضعى به موضعى ديگر نقل كنند ؛ يعنى خريدار اينها را از موضعى كه در آنجا اول بودند به موضعى ديگر نقل كند ، يا آنكه خريدار دست خود را بر آنها بگذارد به اين معنى كه از فروشنده بگيرد و به دست خود درآورد ، به نحوى كه هر تصرفى كه خواسته باشد و تواند در آنها بكند و اگر چه هنوز آنها را از موضعى به موضعى ديگر نقل نكرده باشد .
و آنچه مكيل و موزون است ، مثل جو و گندم و برنج و ساير اجناس ، همين كه از وزن و كيل گذشت قبض به عمل آمده است « 1 » ، و اگر چه از موضعى به موضعى ديگر نقل نشده باشد و اگر چه هيچ كارى ديگر هم خريدار به آنها نكرده باشد .
و همچنين است حكم قبض و تسليم در قيمت ؛ يعنى تفصيلى كه در قبض مبيع مذكور شد در قبض قيمت مبيع هم بعينه جارى است .
مسألهء دوم : [ هرگاه مبيع بعد از قبض تلف شود ]
چونكه دانستى كه قبض و تسليم عبارت از چه چيز است ، بدان كه هرگاه مبيع بعد از قبض تلف شود ، از مال « 2 » خريدار است و از كيسهء او رفته است ، مگر اينكه خريدار خيار داشته باشد ، همچنانچه به تفصيل مذكور شد « 3 » .
و هرگاه مبيع پيش از قبض و تسليم تلف شود به آفت خدايى ، از مال فروشنده است و از كيسهء او رفته است و خريدار اگر قيمت را به فروشنده داده باشد ، از او پس مىگيرد . امّا اگر از وقت صيغه تا وقت تلف شدن مبيع ، نماء منفصلى از او به هم رسد ، مثل اينكه مبيع حيوانى باشد كه از او شير و پشم يا مويى حاصل شده باشد ، يا اولاد از او به هم رسيده باشد ، يا مبيع درختى باشد و از او ميوه به هم رسيده باشد ، يا بنده
هامش
( 1 ) . طباطبايى ، حائرى : اكتفاء به كيل و وزن بدون استيلاء عرفى مشكل است ، بلكه اقوى اين است كه حقيقت قبض استيلاء است و صدق آن به حسب مقامات مختلف است . بلى ، احوط در مكيل و موزون علاوه بر آن ، اعتبار اين دو است نيز .
( 2 ) . طباطبايى : چنانچه اگر از ثمن بعد از قبض او تلف شود از كيسهء بايع است و اگر قبل از آن تلف شود از كيسهء خريدار رفته است .
( 3 ) . در فصل هشتم گذشت .