امّا آن صورتى كه صحيح است آن است كه عين به عين باشد با شرط تأخير ، مثل اينكه كسى جنسى معيّنى حاضرى را بفروشد به جنس معيّن حاضرى ديگر و شرط كنند كه فروشنده آنچه را فروخته است بعد از مدّت معيّنى به خريدار بدهد و خريدار هم همان قيمت را بعد از مدّتى معيّنى بدهد ، به شرطى كه هر دو جنس يا يكى از آنها غير طلا و نقره باشد ، و اگر آن دو جنس معيّن حاضر هر دو طلا يا نقره يا يكى از آنها طلا و ديگرى نقره باشد آن خريدوفروش بىصورت است ، زيرا كه بايد طلا و نقره در مجلس گرفته شوند .
و امّا آن صورتى كه باطل است آن است كه ذمّه به ذمّه باشد با شرط تأخير ، مثل اينكه كسى جنسى كه معيّن و حاضر نباشد ، بلكه به صفت به ديگرى بفروشد به جنسى ديگر ، باز به صفت ، مثل اينكه فروشنده به خريدار بگويد كه فلان جنسى كه فلان و فلان صفت در او باشد به تو فروختم به فلان جنس كه فلان و فلان صفت در او باشد ، و شرط كنند كه فروشنده جنسى را كه فروخته است بعد از مدّتى معيّنى به خريدار بدهد ، و خريدار هم آن جنسى كه به عوض قيمت بايد بدهد بعد از مدّت معيّن به فروشنده بدهد . و اين ، صورت شرع ندارد به اعتبار اينكه اين بيع دين به دين است كه او را علماء بيع كالى به كالى مىگويند . بلى ، هرگاه ذمّه به ذمّه باشد امّا شرط تأخير نكنند ، جايز است ؛ به اين نحو كه شخصى جنسى به صفت فلان و فلان بفروشد به جنسى ديگر كه فلان و فلان صفت داشته باشد و هر يك بعد از صيغه ، جنس به آن صفت را تسليم ديگرى نمايد .
و در اينجا هفده مسأله است كه بايد اشاره به آنها بشود :
مسألهء اولى : قبض و تسليم - كه عبارت است از دادن هر يك از عوضين به ديگرى - كيفيّت آن در هر جنسى به نحوى است على حده .
مثل اينكه در زمين و باغ و خانه قبض عبارت است از تخليه ، و تخليه آن است كه فروشنده خود دست از آنها بردارد و خريدار را تمكين بدهد كه هر نحو تصرّفى خواسته باشد در آنها بكند .
و آنچه منقول است ، يعنى مىتوان او را از موضعى به موضعى ديگر نقل كرد ، مثل