فصل سيزدهم در قبض و تسليم و احكامى كه متعلّق به اوست
بدان كه قبض عبارت است از : دادن فروشنده مبيع را به خريدار و دادن خريدار قيمت را به فروشنده . و مذكور شد كه اطلاق عقد مقتضى تسليم كردن هر يك از مبيع و قيمت است فى الحال ؛ يعنى هر كه جنسى به ديگرى بفروشد بدون اينكه شرط كنند كه مبيع را فروشنده بعد از مدّتى بدهد ، يا خريدار قيمت را بعد از مدّتى بدهد ، يا اينكه فى الحال بدهند ، بلكه هيچ يك از اينها را مذكور نكنند ، بلكه عقدى مطلق باشد ، در اين صورت آن خريدوفروش حالى و نقدى خواهد بود ؛ يعنى فروشنده بايد بعد از صيغه بلافاصله آنچه را فروخته است به خريدار بدهد و خريدار هم بايد فى الحال قيمت را به فروشنده تسليم كند .
بلى ، هرگاه شرط كنند كه يك كدام از مبيع يا قيمت ، مؤجّل باشند كه بعد از مدّتى بدهند ، بايد عمل به آن شرط كنند ، همچنان چه قبل از اين مذكور شد « 1 » .
و هرگاه قرار بدهند كه هر دو مؤجّل باشند ، اين از دو صورت بيرون نيست كه يكى از آن دو صورت صحيح است و ديگرى باطل :
هامش
( 1 ) . ر . ك : فصل دوازدهم ، مسألهء اول ، ص 211 .