علماء صلح حطيطه مىگويند .
مسألهء دهم : جايز است كه كسى متاعى را به ديگرى بفروشد به قيمتى معيّنى ، كه بعض از آن قيمت را نقد يعنى فى الحال بگيرد و بعضى را نسيه .
و همچنين جايز است كه از براى قيمت ، چند مدّت قرار بدهد كه در هر مدّت معيّنى ، قدر معيّنى از آن قيمت را بدهد .
و همچنين جايز است كه دو متاع را در يك عقد به ديگرى بفروشد كه قيمت يكى را حال و ديگرى را بعد از مدّت معيّنى بدهد .
مسألهء يازدهم : هر چيزى كه ممكن باشد تحصيل او در وقت فروختن او ، جايز است كه او را شخصى به ديگرى بفروشد حالّا ،
كه بعد از فروختن بلافاصله خريدار مستحقّ باشد كه از او مطالبه بكند و اگر چه فروشنده بالفعل او را « 1 » نداشته باشد ، امّا چون تحصيل او ممكن است بايد فروشنده تحصيل كند و به خريدار بدهد . و هرگاه چيزى باشد كه در وقت فروختن تحصيل او ممكن نباشد و فروشنده هم او را نداشته باشد ، جايز نيست كه او را حالّا بفروشد .
مسألهء دوازدهم : [ هرگاه كسى جنسى را به نسيه بخرد و بخواهد آن را به مرابحه به ديگرى بفروشد ]
هرگاه كسى جنسى را بخرد به مبلغى معيّنى كه قيمت او را بعد از مدّت معيّنى بدهد و خواسته باشد كه او را به ديگرى بفروشد به مرابحه - كه عبارت است از فروختن به زيادتر از آنچه خريده است - يا خواسته باشد به رأس المال بفروشد ، يا خواسته باشد به كمتر از آنچه خريده است بفروشد ، در اين سه صورت واجب است كه خريدار را اعلام كند كه آن جنس را به فلان قيمت خريده است كه بعد از فلان مدّت بدهد ، و هرگاه بگويد كه به فلان قيمت خريدهام و نگويد آن قيمت را بعد از فلان مدّت بايد بدهم ، در اين صورت خريدار هرگاه مخبر شود ، اختيار دارد كه به آن راضى شود و اختيار دارد كه آن معامله را فسخ كند . و اللّه يعلم .
هامش
( 1 ) . ب : - « او را » .