در ذمّهء او باشد ؛ خواه حالى باشد كه فى الحال او را بدهد ، يا مؤجّل باشد امّا مدّت به سر آمده باشد كه آن حق را بياورد كه به صاحبش رد كند و صاحبش از گرفتن ابا نمايد ، حكم او به نحوى است كه مذكور شد . امّا در همهء صورتها شرط است كه آنچه مىدهد مساوى باشد با حقّى كه در ذمّهء اوست و به همان صفتى باشد كه شرط كردهاند . و هرگاه از جهتى ناقص باشد واجب نخواهد بود بر آنكه مستحق آن مال است كه او را قبول كند ، و هرگاه تلف شود ، مطلقا دخلى به او نخواهد داشت و از كيسهء او نخواهد رفت . و اللّه يعلم .
مسألهء نهم : [ هرگاه كسى حقّى در ذمّهء ديگرى داشته باشد ، جايز نيست كه آن را تأخير بيندازد تا مدّتى ، به شرط اينكه زيادتر بگيرد ]
هرگاه كسى حقّى در ذمّهء ديگرى داشته باشد - خواه مبيع باشد يا قيمت چيزى كه به او فروخته باشد - جايز نيست كه او را تأخير بيندازد تا مدّتى معيّنى ، به شرط اينكه قدرى از آنچه مىخواهد زيادتر بگيرد . مثل اينكه هرگاه زيد يك تومان يا صد عدد پارچهء معيّنى از عمرو خواسته باشد جايز نيست كه بگويد كه من يك تومان يا صد پارچه را به تو مهلت دادم كه بيست روز ديگر در پيش تو باشد كه يازده هزار دينار يا صد و يك پارچه به من بدهى ، در صورتى كه عمرو بايد آن پول يا پارچهها را فى الحال بدهد و در صورتى كه بايد بعد از يك ماه ديگر بدهد ، جايز نيست كه زيد او را دو ماه مهلت بدهد كه آن پول را قدرى زيادتر بگيرد يا پارچهها را قدرى زيادتر بگيرد .
امّا هرگاه زيد - مثلا - مالى از عمرو طلب داشته باشد كه بعد از مدّت معيّنى بگيرد ، جايز است كه قدرى از آن مال را كم كند و همه را پيش از آن مدّت بگيرد ، امّا بايد اين به عنوان ابراء يا صلح « 1 » باشد . مثل اينكه هرگاه زيد ده تومان از عمرو خواهد كه بعد از يك ماه از او بگيرد ، جايز است كه پيش از يك ماه نه تومان از او بگيرد و بگويد : « تو را از يك تومان ابراء كردم » ، يا بگويد : « ده تومانى كه از تو طلب داشتم كه بعد از يك ماه ديگر بدهى ، مصالحه كردم با تو كه حال نه تومان به من بدهى » . و همچنين است هرگاه طلب او جنسى ديگر غير پول باشد . و اين قسم از صلح را
هامش
( 1 ) . طباطبايى ، حائرى : در صلح اشكال است در جايى كه به مجانس باشد از جهت لزوم ربا .