آن مدّت تمام شود و وقت دادن قيمت برسد و عمرو آن جنس را داشته باشد « 1 » ، جايز است كه عمرو آن جنس را به زيد بفروشد به همان قيمت كه از او مىخواهد و همچنين جايز است كه او را به زيادتر از آن قيمت يا كمتر بفروشد « 2 » . و اين قسم از خريدوفروش را علماء عينه مىگويند . و همچنين جايز « 3 » است كه او را به زيد بفروشد به جنسى ديگر به هر نحوى كه خواهد .
مسألهء هشتم : هرگاه كسى جنسى به ديگرى بفروشد كه قيمت او را بعد از مدّت معيّنى بگيرد ،
فروشنده نمىتواند پيش از تمام شدن آن مدّت مطالبهء آن قيمت را از خريدار بكند ، و هرگاه خريدار هم پيش از سر آمدن مدّت ، قيمت را به فروشنده بدهد ، لازم نيست بر فروشنده كه او را قبول كند . و هرگاه مدّت تمام شود و وعده منقضى شود و خريدار قيمت را بياورد كه به فروشنده بدهد ، واجب است بر فروشنده كه قيمت را قبول كند و هرگاه قبول نكند « 4 » بايد خريدار آن قيمت را به نزد حاكم شرع برد و كيفيّت را عرض كند كه آنچه او مصلحت داند چنان كند . و هرگاه دست او به حاكم شرع نرسد و آن قيمت تلف شود ، پس اگر خريدار تصرّف در او نكرده باشد آن قيمت از كيسهء فروشنده مىرود « 5 » و ديگر مطالبهء قيمتى نمىتواند كرد ، و اگر خريدار در او تصرّف كرده باشد از كيسهء خريدار مىرود و باز فروشنده مستحقّ است كه مطالبهء قيمت را بكند .
و همچنين است حكم در سلف ، هرگاه بعد از انقضاء مدّت ، فروشنده آنچه را سلف فروخته بود بدهد به خريدار و خريدار امتناع كند ، بلكه هر كه حقّى از ديگرى
هامش
( 1 ) . طباطبايى ، حائرى : يعنى همان عين مبيع باقى باشد و احتياط در مسألهء متقدمه اگر قبل القبض باشد يا آنكه بيع ثانى در ضمن عقد بيع اول شرط شده باشد در اينجا نيز جارى است .
( 2 ) . طباطبايى : و در زيادتر احوط ترك است ، خصوصا در طعام .
( 3 ) . الف : - « جايز » .
( 4 ) . صدر ، حائرى : و خريدار خواهد به فروشنده برساند ، مثل آنكه در دست او گذارده يا در دامن او گذارده ، بلكه يا دست در مال او نمايد .
( 5 ) . طباطبايى ، حائرى : به شرط اينكه عزل كرده باشد ؛ يعنى تعيين كرده باشد از براى بايع . و در اين فرض جواز تصرف كردن مشترى در آن خالى از اشكال نيست .