به قيمتى ديگر كه بيشتر باشد ، به مدّتى ديگر كه بيشتر باشد ؛ يعنى بگويد :
« اين جنس را به تو فروختم به يك ماه به يك تومان و به دو ماه به دوازده هزار دينار » ، و صيغه را هم به اين نحو بگويد ؛ يعنى اين خريدوفروش هم باطل و بىصورت است .
مسألهء ششم : [ خريدن مجدّد جنس فروخته شده به نسيه ، پيش از سرآمدن مدّت آن ]
هرگاه زيد - مثلا - جنسى به عمرو بفروشد به مبلغى معيّنى كه بعد از مدّت معيّنى از او بگيرد ، جايز است كه پيش از آنكه آن مدّت به سر آيد ، زيد همان جنس را از عمرو بخرد به مبلغى ديگر « 1 » ؛ خواه مساوى آن مبلغ باشد كه فروخته بود و خواه زيادتر باشد يا كمتر و خواه به نقد از او بخرد يا به نسيه كه بعد از مدّت معيّنى قيمت را به او بدهد ، امّا جايز بودن در صورتى است كه در ضمن العقد خريدوفروش اول ، اين شرط را نكرده باشند . امّا هرگاه در ضمن خريدوفروش اول كه زيد آن جنس را به عمرو مىفروخت زيد با عمرو شرط كند كه من اين جنس را به تو مىفروشم به فلان مبلغ تا فلان مدّت ، به شرطى كه پيش از مدّت همين جنس را به قيمتى كمتر يا زيادتر به من بفروشى ، آن خريدوفروش با شرط باطل خواهد بود « 2 » ، و هرگاه اين شرط [ را ] در ضمن العقد نكنند ، بلكه پيش از صيغه اين شرط را بكنند ، شهيد ثانى قدّس سرّه فرموده كه : اگر طرفين مىدانستند كه شرط پيش از صيغه فائده بر او مترتّب نمىشود ، ضرر ندارد و آن خريدوفروش صحيح است ، و اگر « 3 » همچنين مىدانستند كه آن فائده دارد و اثر بر او مرتّب مىشود و واجب است بر ايشان كه عمل به آن شرط بكنند ، آن خريدوفروش باطل خواهد بود « 4 » .
مسألهء هفتم : [ فروختن جنس خريدارى شده به نسيه ، به فروشنده ، پس از پايان مدّت ]
هرگاه زيد جنسى را به عمرو بفروشد به مبلغ معيّنى تا مدّت معيّنى و
هامش
( 1 ) . طباطبايى ، حائرى : به شرط اينكه بعد القبض باشد ، در صورتى كه آن جنس طعام ، بلكه مطلق مكيل و موزون باشد ، بنابر احوط .
( 2 ) . طباطبايى ، حائرى : و مراعات احتياط احوط است .
( 3 ) . طباطبايى ، حائرى : فرق ما بين صورتين معلوم نيست ، بلكه مناط اين است كه عقد را مبنيا على الشرط واقع سازند يا نه ، كه در اول حكم شرط صريح دارد و در ثانى كالعدم است .
( 4 ) . مسالك الأفهام 3 : 224 .