ديگر بدهد « 1 » . بلى ، هرگاه خريدار فوت شود وعدهء قيمت گرفتن مىرسد و اگر چه آن مدّت تمام نشده باشد و فروشنده مىتواند مطالبهء قيمت را از ورثهء خريدار بكند ؛ زيرا كه خريدوفروش نسيه به مجرّد فوت خريدار ، مدّت او به سر مىآيد و اگر چه مدّت هنوز تمام نشده باشد .
و به اعتبار اينكه مدّت هنوز تمام نشده است و فروشنده مع ذلك مستحقّ مطالبهء قيمت است ، پس هرگاه مطالبهء قيمت را بكند پيش از رسيدن وعده ، آيا ورثهء خريدار به اين سبب تسلّط فسخ آن معامله را دارند يا نه ، بلكه واجب است بر ايشان كه قيمت را به خريدار بدهند ؟ و مخفى نماند كه شهيد ثانى در اين مسأله تأمّلى دارد « 2 » ، امّا حق آن است كه تأمّل او راهى ندارد و ورثه مطلقا اختيار فسخ ندارند .
مسألهء چهارم : [ هرگاه كسى جنسى به نسيه بفروشد ، اما تا مدّت نسيه به سر مىآيد آن جنس را ندهد ]
هرگاه كسى جنسى به ديگرى بفروشد به نسيه كه وجه او را بعد از مدّت معيّنى بگيرد ، امّا فروشنده از روى جبر و ظلم يا از روى سهلانگارى آن جنس را به خريدار ندهد تا بعد از مدّتى ، يا ندهد تا مدّت نسيه به سر آيد ، خريدار نمىتواند آن معامله را فسخ كند « 3 » ، بلكه باز بايد آن جنس را از فروشنده بگيرد و قيمت را به او بدهد .
مسألهء پنجم : هرگاه كسى جنسى به ديگرى بفروشد ، مثلا به يك تومان نقد و به دو تومان نسيه تا مدّت معيّن ،
يعنى فروشنده به خريدار بگويد كه : « اين را فروختم به تو به يك تومان كه حال بدهى ، يا به دو تومان كه يك سال ديگر بدهى » ، و صيغه را به اين نحو بگويند و خريدار آن جنس را بگيرد و برود كه يك كدام را اختيار كند ، آن خريدوفروش باطل و بىصورت است ، بنابر مذهب حق .
و همچنين است حكم ، هرگاه كسى جنسى را بفروشد به قيمتى تا مدّت معيّنى و
هامش
( 1 ) . صدر ، حائرى : يا فروشنده مبيع را بعد از صد و سى سال بدهد مانعى از صحّت ندارد ، اگر مراد شرط در ضمن عقد باشد ، مگر آنكه معامله سفهيّه گردد .
( 2 ) . مسالك الأفهام 3 : 323 .
( 3 ) . طباطبايى ، حائرى : اگر ممكن باشد اجبار او و الّا اقوى ثبوت خيار است .