قيمت را بدهد ، امّا مبيع مؤجّل باشد ؛ يعنى مبيع را بعد از مدّت معيّنى فروشنده دادنى باشد . و اين قسم از خريدوفروش را سلف مىگويند . و اين قسم هم صحيح است و شبهه ندارد .
قسم چهارم : آن است كه هر يك از مبيع و قيمت مؤجّل باشند ؛
يعنى فروشنده آنچه را فروخته است بعد از مدّتى دادنى باشد و خريدار هم آن قيمتى كه مىدهد بعد از مدّتى دادنى باشد . مثل اينكه زيد جنسى را بفروشد به قيمتى معيّنى كه بعد از مدّت معيّنى آن جنس را به او بدهد و آن قيمت را از او بگيرد ، و اين قسم از خريدوفروش را خريدوفروش « 1 » كالى به كالى مىگويند . و اين بىصورت است و شرعا صحيح نيست .
مسألهء دوم : هرگاه كسى جنسى را به ديگرى بفروشد مطلقا ؛
يعنى قيد نكند كه نسيه باشد يا نقد ، بلكه همين صيغهء خريدوفروش را بگويند و فروشنده جنس را به خريدار دهد و ديگر در وقت خريدوفروش هم گفتوگو نكنند كه خريدار قيمت را حال بدهد يا بعد از اين ، در اين صورت آن خريدوفروش نقد خواهد بود و فروشنده مستحق خواهد بود كه قيمت را فى الحال بگيرد .
مسألهء سيم : در خريدوفروش نسيه كه شرط مىكنند كه قيمت را بعد از مدّتى بدهند ،
بايد آن مدّت معيّنى باشد كه قابل زياده و نقصان نباشد ، مثل يك سال يا يك ماه يا بيست روز يا اول تابستان . پس اگر مدّتى باشد كه قابل زياده و نقصان باشد ، آن خريدوفروش باطل است ، مثل اينكه شرط كنند كه خريدار قيمت را در وقت آمدن حاجّ يا درو كردن غلّه يا مردن فلان شخص بدهد ، يا هر چه مثل اينها باشد كه احتمال زيادتى و كمى داشته باشد .
امّا هرگاه مدّت معيّن باشد صحيح است و اگر چه آن مدّت بيش از عمر فروشنده و خريدار باشد « 2 » ، مثل اينكه شرط كنند كه خريدار قيمت را بعد از صد و سى سال
هامش
( 1 ) . ب : - « خريدوفروش » .
( 2 ) . طباطبايى : از بعض جهات خالى از اشكال نيست .