عوض بدهد كه در قدر يا در صفت زيادتى داشته باشد ، پول عربى كه به قرض گرفته بود صحيح است ، اگر در وقت قرض زيد شرط زيادتى نكرده باشد و اگر شرط زيادتى كرده باشد صحيح نيست و حرام است .
مسألهء بيست و هشتم : هرگاه زيد مبلغى معيّنى از عمرو طلب داشته باشد كه بعد از مدّت معيّنى بگيرد ، جايز است كه قدرى از او اسقاط كند و دست از او بردارد و تتمّه را فى الحال بگيرد .
و كسى كه مبلغى معيّنى را از ديگرى طلب داشته باشد كه فى الحال بگيرد ، يعنى نسيه نباشد ، جايز نيست كه قدرى زياد كند كه بعد از مدّتى بگيرد .
مسألهء بيست و نهم : [ هرگاه كسى به زرگرى بگويد كه انگشترى براى من بساز و مقدار نقرهء آن را و مزد تو را به تو مىدهم ]
شيخ طوسى قدّس سرّه فرموده است كه : هرگاه كسى به زرگرى بگويد كه انگشترى از براى من بسازيد و بعد از آن ، آنچه نقرهء او باشد به آن قدر نقره به تو مىدهم و مزد زرگرى تو را مىدهم ، آن صحيح نخواهد بود ، بلكه بايد اولا از خود نقره بدهد كه به آن نقره انگشتر از براى او بسازد و آنچه مزد او باشد ، بدهد ، يا آنكه بگويد به زرگر از نقرهء خود انگشترى از براى او بسازد و بعد از ساختن از او بخرد به غير نقره ، به هر نحوى كه خواهد ، يا به مساوى او از نقره ، تا ربا لازم نيايد « 1 » .
و مخفى نيست كه اين در صورتى است كه نگين انگشتر از زرگر نباشد ، يا نگين از زرگر باشد ، امّا نقره باشد ، امّا هرگاه نگين او از زرگر باشد و غير نقره باشد ، جايز است خريدن او به نقره كه در وزن بيش از آن باشد .
و همچنين است حكم هرگاه انگشتر از غير زرگر هم خريده شود .
مسألهء سىام : [ فروختن ذمّه به آنچه بر ذمهء ديگرى است ]
هرگاه زيد چند عدد اشرفى از بكر طلب داشته باشد و عمرو هم مبلغى پول نقره باز از بكر يا از خالد طلب داشته باشد ، جايز نيست كه آنچه را زيد در ذمّهء بكر دارد به عمرو بفروشد به آنچه عمرو در ذمّهء بكر يا خالد دارد .
هامش
( 1 ) . در سه كتاب فقهى شيخ طوسى رحمه اللّه ( نهايه ، مبسوط ، خلاف ) يافت نشد .