مالك ، خود نداده باشد ، بلكه به جهتى از جهات به دست شخصى افتاده باشد و در اين صورت بر آن شخص واجب است كه بلافاصله و الفور مالك او را خبر كند و آن امانت را به او بدهد . و امانت مالكيّت آن است كه مالك ، خود داده است و در اين صورت واجب نيست كه دفعة او را به مالك بدهد ؛ زيرا كه مالك خود داده است و مىداند .
مسألهء بيست و ششم : [ هرگاه زيد پول طلا يا نقرهء معيّن حاضرى از عمرو بخرد به پولى ديگر و بعد معلوم شود عيب دارد ]
هرگاه كسى مبلغى پول معيّنى از ديگرى به عنوان قرض بگيرد ، يا جنسى از او بخرد كه بعد از مدّتى مبلغى پول معيّنى به او بدهد ، مثل اينكه صد عدد روپيه يا صد عدد عبّاسى يا پنجاه عدد اشرفى مهرى به او بدهد و در سر موعد ، آن پولها از قرارى كه معامله مىشدند در وقت قرض گرفتن يا در حين معامله ، زيادتر شده باشند يا كمتر ، مثل اينكه روپيه ، كه پانصد دينار معامله مىشد ششصد دينار يا چهارصد دينار شده باشد ، در اين صورت طلبكار مستحقّ است كه آن عدد معيّن را بگيرد و زياد و نقصان دخلى به او ندارد ، بلكه اگر كسى جنسى را به ديگرى بفروشد به يك تومان به وعدهء معيّنى ، با يك تومان به ديگرى به قرض بدهد به وعدهء معيّنى و در وقت جنس فروختن و قرض دادن ، يك تومان - مثلا - بيست عدد روپيه باشد و در سر وعده ، يك تومان بيست و دو عدد روپيه باشد يا هيجده عدد روپيه باشد ، باز طلبكار مستحقّ است كه بيست عدد روپيه را بگيرد « 1 » . و همچنين است حكم در ساير پولها . و اللّه يعلم .
مسألهء بيست و هفتم : جايز است كه زيد - مثلا - قدرى معيّنى پول طلا يا نقرهء ولايتى را به عمرو به قرض بدهد و با او شرط « 2 » كند كه به ازاى آن پولها پول طلا يا نقرهء ولايتى ديگر از او بگيرد ،
مثل اينكه پول عرب به او قرض بدهد و با او شرط كند كه در ازاى آن پولها از او پول عجم بگيرد ، پس هرگاه عمرو پول عجمى در
هامش
( 1 ) . صدر ، حائرى : مسأله در غايت اشكال است اگر چه بعض موارد آن را مثل قرض نقل اجماع نمودهاند پس احتياط به تصالح و تراضى را ترك ننمايند .
( 2 ) . طباطبايى ، حائرى : اگر آن شرط جرّ منفعتى نكند .