مسألهء سى و يكم : [ هرگاه زيد چند عدد اشرفى از عمرو طلب داشته باشد و به عوض آن اشرفىها به دفعات پول از عمرو بگيرد ]
هرگاه زيد چند عدد اشرفى از عمرو طلب داشته باشد و به عوض آن اشرفىها به دفعات پول از عمرو بگيرد ، پس اگر هر دفعه كه پول از عمرو بگيرد حساب قدرى از اشرفى را بكند كه آن قدر پول در مقابل قدرى از نقره باشد كه در آن دفعه گرفته است ؛ يعنى هر دفعه هر قدرى از آن پول طلا را « 1 » بفروشد ، به آن قدر پول نقره كه مىگيرد ، آن خريدوفروش صحيح خواهد بود ، امّا هرگاه به دفعات پول نقره را بگيرد « 2 » و در آخر همهء اشرفىها را بفروشد به پولهاى نقره كه به دفعات گرفته است و همهء اشرفىها را به حساب همهء آن پولها مجرى دارد ، بىصورت خواهد بود . بلى ، هرگاه همه را به دفعات بگيرد و در آخر يكديگر را برى كنند ، صحيح خواهد بود .
مسألهء سى و دوم : خريدوفروش صرف بر سه قسم است :
اول : فروختن عين به عين ؛ يعنى فروختن طلا يا نقرهء معيّنى حاضرى مشاهدى ، به طلا يا نقرهء معيّنى حاضرى مشاهدى ديگر .
دوم : فروختن ذمّه به ذمّه ، مثل اينكه زيد طلا يا نقرهاى را به صفتى كه ممتاز باشد بفروشد به عمرو ، به طلا يا نقرهء ديگر كه باز ممتاز شود ، و آن طلاها يا نقرهها معيّن و حاضر نباشد . مثل اينكه زيد به عمرو بگويد : « ده عدد اشرفى كه هر يك ، يك مثقال باشد به فلان سكّه و فلان طلا به تو فروختم ، به دويست عدد عباسى يك مثقالى كه فلان سكّه داشته باشد » ، در اين صورت بايد هر صفتى كه آن پول داشته باشد ذكر كنند ، به نحوى كه از غير آن پول ممتاز شود .
بلى ، اگر در شهرى كه معامله مىكنند پولى باشد كه غالب و بيشتر معاملهء آن شهر به آن پول باشد ، مانعى ندارد كه كسى پولى از طلا بفروشد به پولى از نقره ، بدون ذكر كردن صفتهايى كه در آن پول است ؛ زيرا كه در اين صورت مراد از پول مطلق در
هامش
( 1 ) . طباطبايى : و همچنين است اگر آن نقره را به عنوان وفا و استيفاء بدهند و بگيرند .
( 2 ) . طباطبايى : يعنى بگيرد نه به عنوان استيفاء و نه به عنوان بيع ، بلكه بگيرد به عنوان قرض و لكن بىصورت بودن در اين صورت نيز محلّ تأمّل است و اگر به عنوان امانت بگيرد و بعد محسوب دارند نيز صحيح است .