آن شهر ، پولى است كه غالب معاملهء مردم به آن پول است .
سيم : فروختن عين به ذمّه ، مثل اينكه پول معيّنى حاضرى را كسى بفروشد به پولى كه فلان و فلان صفت داشته باشد ، امّا معيّن و حاضر نباشد .
و در هر سه صورت شرط است كه پيش از جدا شدن ، هر دو پول گرفته شوند . و هرگاه طرفين يا يك كدام پولى كه خريدهاند نگيرند و از يكديگر جدا شوند ، آن خريدوفروش بىصورت است . و اللّه يعلم .
مسألهء سى و سيم : جايز نيست فروختن نخ نقره به پول نقره يا به نقرهء ديگر ، با زيادتى در آن پول نقره . بلى ، فروختن نخ نقره به پول نقره كه در وزن مساوى آن نخ نقره باشد ، مانعى ندارد . و همچنين فروختن نخ نقره به پول طلا يا جنسى ديگر مانعى ندارد .
امّا نخ طلا به اعتبار اينكه مركّب است از طلا و نقره ، جايز است فروختن او به پول نقره ، به شرطى كه وزن نقره زيادتر از نقرهاى باشد كه در نخ طلا است .
و همچنين جايز است فروختن او به پول طلا ، به شرطى كه وزن طلا زيادتر باشد از طلايى كه در آن نخ طلا است .
و هرگاه تنخواه نخ طلا و نقره باشد ، بايد هر يك از نخ و طلا و نقره كه قيمت آن نخ است در مجلس خريدوفروش گرفته شوند .
مسألهء سى و چهارم : معلوم شد كه در خريدوفروش صرف هرگاه طلا به طلا يا نقره به نقره فروخته شود ، بايد دو امر به عمل بيايد تا آن خريدوفروش صحيح باشد :
اول : اينكه پيش از جدا شدن هر يك از آنها گرفته شوند .
دوم : آنكه در يك كدام زيادتى نباشد .
و هرگاه طلا به نقره يا نقره به طلا فروخته شوند ، بايد همين پيش از جدا شدن گرفته شوند تا آن معامله صحيح باشد .
أنيس التجار ( فارسى ) — صفحة 208
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٢٠٨