و اكثر مردم كه اين معاملات را مىكنند نمىتوانند كه اين شرطها را به عمل بياورند ، خصوصا در فروختن نخ ، كه بسيارى از مردم نخ نقره را به پول نقره مىفروشند كه وزن او بيش از وزن نخ است و مع ذلك قيمت او [ را ] در همان مجلس هم نمىگيرند ، پس لازم است كه بعضى از حيلههاى شرعيّهاى كه علماء آنها را تجويز كردهاند ما در اينجا ذكر كنيم كه هر كه خواسته باشد كه معاملهء او صورت شرع داشته باشد ، چنان كند و آن حيلهها اين است كه :
هرگاه كسى خواسته باشد نقره به نقره يا طلا به طلا بفروشد ، يا اين است كه هر دو در آن مجلس تنخواه را به يكديگر مىدهند ، امّا در يك كدام زيادتى است و مىخواهند نحوى كنند كه ربا لازم نيايد ، در اين صورت بايد آن حيلههاى شرعيه [ را ] كه در مبحث ربا مذكور شد « 1 » به عمل بياورند تا ربا لازم نيايد ؛ يعنى هر يك آن نقرهها را به يكديگر قرض بدهند و بعد از آن يكديگر را ابراء كنند ، يا هر يك نقره و طلاى خود را به يكديگر ببخشند ، يا اينكه - مثلا - هرگاه كسى خواسته باشد نقرهء خوب درستى را به نقرهء شكسته بفروشد كه آن نقرهء شكسته در وزن بيشتر باشد ، بايد آن نقرهء خوب را بفروشد به مساوى او از نقرهء شكسته ، و صاحب نقرهء شكسته زيادتى را ببخشد ، يا يك چيز جزئى با نقرهء درست ضمّ شود و به آن نقرهء شكسته كه در وزن بيشتر است ، فروخته شود .
و هرگاه خواسته باشند كه معاملهء ايشان صحيح باشد و تنخواه را همه نداشته باشند كه در آن مجلس بدهند ، بايد آنكه همهء تنخواه را ندارد ، قدر قليلى را كه دارد اول به او بدهد و بعد از آن همان را از او قرض كند و بازبدهد و همچنين كند تا به اين نحو همهء تنخواه را به او بدهد و بعد از آن آنچه را قرض كرده است در ذمّهء او خواهد بود و اين مانعى ندارد . مثلا هرگاه زيد صد مثقال نقره به عمرو بفروشد به صد مثقال نقرهء ديگر و عمرو صد مثقال نقره را نداشته باشد كه به زيد بدهد ، پس اگر عمرو مالك پنج مثقال نقره باشد ، اوّل آن پنج مثقال را به زيد مىدهد و بعد از آن ، آن
هامش
( 1 ) . ر . ك : ص 184 ، مسألهء 26 .