معامله را فسخ نكند . و مطالبهء ارش هم مىتواند بكند ، اگر بيع به غير مماثل باشد ، مثل طلا به نقره ، و اگر به مماثل باشد نمىتواند « 1 » ، به جهت لزوم ربا ، و نمىتواند رد كند و مطالبهء بدل كند ؛ زيرا كه خريدوفروش به پول معيّن حاضرى شده بود .
و هرگاه بعضى از آن پولها عيب مذكور را داشته باشند ، باز زيد اختيار دارد كه اصل معامله را فسخ كند و اختيار دارد كه راضى به معامله شود و آن پولها را نگهدارد . و آيا مىتواند آنچه بىعيب است نگاه دارد و عيبدار را رد كند و آنچه در مقابل او مىافتد از وجهى كه به قيمت او به عمرو داده بود ، پس بگيرد ؟ ظاهر آن است كه هرگاه عمرو راضى شود ، مىتواند و الّا نه « 2 » ؛ زيرا كه او هم خيار تبعّض صفقه دارد .
مسألهء بيست و چهارم : آنچه مذكور شد در مسألهء بيست و دوم و بيست و سيم در صورتى بود كه كسى پول طلا يا نقرهء معيّنى كه حاضر باشد و ببيند بخرد ،
امّا هرگاه زيد پولى طلا يا نقره از عمرو در ذمّه بخرد به پولى ديگر ، مثل اينكه زيد ده تومان پول عبّاسى رايج كه سكّهء سلطان عصر باشد از عمرو بخرد به پولى ديگر ، و آن ده تومان حاضر نباشد ، بلكه غرض او ده تومان همچنين پولى باشد ، نه اينكه غرض او پول معيّنى حاضرى باشد ، پس در اين صورت هرگاه آن ده تومان را عمرو به او بدهد و معلوم شود كه آن ده تومان از جنس نقره نباشد ، بلكه مس يا قلع باشد ، پس اگر پيش از آنكه از يكديگر جدا شوند اين معنى معلوم شود ، زيد را مىرسد كه آن ده تومان را كه نقره نيست رد كند و مطالبهء ده تومان نقره را بكند و اگر بعد از جدا شدن معلوم شود كه آن پول نقره نيست ، آن خريدوفروش باطل و بىصورت است .
و اگر معلوم شود كه بعضى از جنسى نقره نيست و بعضى ديگر نقره است ، پس اگر پيش از جدا شدن باشد ، مطالبهء بدل مىكند و اگر بعد از جدا شدن باشد ، در آنچه نقره است خريدوفروش صحيح است و در تتمّه باطل است ، همچنان چه قبل از اين مذكور شد .
هامش
( 1 ) . طباطبايى ، حائرى : بنابر احوط .
( 2 ) . صدر ، حائرى : مىتواند مادامىكه عمرو فسخ ننموده .