امّا هرگاه معلوم شود كه آن ده تومان نقره است ، امّا عيبى « 1 » ديگر داشته باشد ، مثل اينكه بد سكّه باشد يا سكّهء سلطان عصر نباشد ، در اين صورت زيدى كه آن ده تومان را خريده است مىتواند آن ده تومان را نگاه دارد بدون ارش و مىتواند رد كند و مطالبهء بدل كند ، هرگاه پيش از جدا شدن آن عيب معلوم شود . و همچنين بعد از جدا شدن هم مىتواند مطالبهء بدل بكند ، هرگاه عيب معلوم شود ، بنابر مذهب اصحّ .
و بعضى گفتهاند : هرگاه بعد از جدا شدن آن عيب معلوم شود ، همين اختيار دارد كه به آن پول عيبدار راضى شود يا معامله را فسخ كند ، ديگر تسلّط مطالبهء بدل را ندارد ، و ظاهر اين است كه تسلّط داشته باشد . و اللّه يعلم .
مسألهء بيست و پنجم : هرگاه زيد اشرفى معيّنى بفروشد به عمرو به اشرفى معيّنى حاضرى و بعد از آن معلوم شود كه اشرفى عمرو در وزن زيادتر است از اشرفى زيد ،
آن معامله بىصورت است .
امّا هرگاه زيد اشرفىاى كه به سكّهء فلان باشد و وزن او يك مثقال باشد - مثلا - به عمرو بفروشد به اشرفى ديگر كه باز وزن او يك مثقال باشد و سكّهء ديگر داشته باشد و معيّن و حاضر نباشد ، بلكه غرض او اشرفى به اين صفت باشد ، پس هرگاه عمرو اشرفى به او بدهد و بعد از آن معلوم شود كه آن اشرفى از يك مثقال زيادتر است ، در اين صورت « 2 » آن زيادتى « 3 » بر سبيل امانت در نزد زيد خواهد بود و واجب خواهد بود بر او كه به عمرو آن زيادتى را برساند ؛ خواه عمرو آن زيادتى را از روى سهو و غلط داده باشد ، يا از روى عمد داده باشد ، مگر اينكه در صورتى كه سهوا داده باشد امانت شرعيّه خواهد بود و در صورتى كه عمدا داده باشد امانت مالكيّت خواهد بود .
و فرق ميانهء امانت شرعيّه و مالكيّت آن است كه امانت شرعيّه چيزى است كه
هامش
( 1 ) . طباطبايى ، حائرى : فرق بين اين مقام و مقام اول معلوم نيست .
( 2 ) . طباطبايى : و هر يك بخواهند مىتوانند استبدال كنند .
( 3 ) . صدر ، حائرى : بلكه اگر معامله بر خصوص اشرفى يك مثقالى شده ، چنانچه مفروض است ، بايد مشترى اشرفى يك مثقالى بدهد و آن را بگيرد ، مگر آنكه راضى به بدل كردند .