عمرو گرفته است نقره و طلا نيست ، بلكه مس يا برنج باشد ، آن خريدوفروش باطل خواهد بود و زيد تسلّط نخواهد داشت كه مطالبهء پول ديگر بكند ؛ زيرا كه معامله بر پول معيّنى حاضرى « 1 » شده بود .
و هرگاه بعضى از آن عيبدار « 2 » باشد ، زيد خريدار تسلّط ندارد كه مجموع آن پولها را رد كند و مطالبهء پول بىعيب بكند ، بلكه اختيار خواهد داشت كه بىعيب را نگاه دارد و عيبدار را رد كند و آنچه از پولى كه در مقابل او مىافتد كه به عمرو داده است - از عمرو پس بگيرد . و امّا در اين صورت عمرو هم هرگاه جاهل به عيب بوده است ، اختيار دارد كه آن را قبول نكند و اصل خريدوفروش را بر هم زند ، به اعتبار تبعّض صفقه ، و مىتواند مجموع خريدوفروش را بر هم زند و فسخ كند و همه پولها را رد كند و آنچه پولى كه به عوض قيمت آن پولها داده است پس بگيرد ، به اعتبار تبعّض صفقه .
بلى ، هرگاه زيد عالم بوده است كه آن پولها آن عيب را داشتهاند و مع ذلك آنها را بخرد ، ديگر خيار ندارد .
و همچنين است حكم در غير پول هم ؛ مثل اينكه كسى چند جامه بخرد به نيّت اينكه آن جامهها كتاناند و بعد از آن معلوم شود كه آن جامهها پشماند ؛ يعنى اگر همهء آنها پشم باشند ، آن خريدوفروش باطل است و اگر بعضى عيبدار باشند خيارى كه مذكور شد خواهد داشت .
مسألهء بيست و سيم : هرگاه زيد پول طلا يا نقرهء معيّن حاضرى از عمرو بخرد به پولى ديگر و بعد از آن معلوم شود كه آن پولها عيبى دارند ،
امّا نه عيبى كه طلا و نقره نباشند ، بلكه عيبى ديگر باشد ، مثل اينكه بد سكّه باشند ، يا سكّهء ايشان سكّهء سلطان عصر نباشد و به اين جهت در معاملات خرج نشوند ، در اين صورت زيد اختيار دارد كه آن معامله را فسخ كند و اختيار هم دارد كه به آن پولها راضى شود و
هامش
( 1 ) . در نسخهها اين چنين است .
( 2 ) . طباطبايى ، حائرى : يعنى از غير جنس باشد ، و همچنين قوله في آخر المسأله . و اگر بعضى عيبدار باشند .